قال ديوان المحاسبة إن شركات الأشغال العامة في البلديات تحرم من إسناد مشروعات إليها مع عزوف الجهات العامة عن دعوتها لتقديم عطاءات، فيما يتم تفضيل الشركات الخاصة.

وطالب الديوان بالتعاقد مع هذه الشركات العامة فيما يتم إبرامه من عقود، مع ضرورة دعوتها بخطابات مصحوبة بعلم الوصول للتقدم بعروضها، وذلك في خطاب موجه إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة، نشرته صفحة الديوان على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وجاء في الخطاب أن الديوان سيولي اهتماما بدعوات التعاقد الموجهة لشركات الأشغال العامة هذه، وسيحقق الرقابة المسبقة للتعاقدات، ويراجع الدفعات المصروفة، و«سيكون ذلك شرطا جوهريا فيما يجريه من أعمال الفحص والدراسة المسبقة واللاحقة لتلك العقود».

وأشار الديوان إلى أن «شركات الأشغال العامة بالبلديات هي شركات وطنية مساهمة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتؤول ملكيتها إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ودفعت رؤوس أموالها منه، وتعمل أنظمتها الأساسية بقرارات صادرة عنه».

وأكد الديوان أن بعض الشركات الخاصة احتكرت الكثير من العقود، «رغم أن بعضها يفتقر إلى المقومات والقدرات المؤهلة للتنفيذ بالمقارنة مع شركات الأشغال العامة، التي يتمتع كوادرها بأنهم من العناصر الوطنية... ومع العزوف عن إسناد مشروعات لها، انعدمت مواردها المالية، وعجزت عن دفع مرتبات مستخدميها».