أبدى المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد، استعداد الوزارة لمناقشة وإعداد مقترحات لتطوير التشريعات الحالية أو تشريعات جديدة، منظمة لقطاع الاتصالات.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار محمد عبدالواحد، في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة العدل مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بحضور مدير المكتب القانوني بالوزارة ومستشار الوزارة ومدير المكتب القانوني بالهيئة.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية بالبلاد والحاجة التي تدعو إلى تطوير هذه التشريعات، باعتبار أن القطاع يشهد تطورات سريعة ومتلاحقة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده هذا القطاع.

وأضافت أن المستشار محمد عبدالواحد أكد خلال الاجتماع «استعداد وزارة العدل لمناقشة وإعداد مقترحات لتطوير التشريعات الحالية أو تشريعات جديدة»، موضحا أن «القرار رقم (50) لسنة 2012 بشأن تنظيم الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل قد أوكل للوزارة اقتراح التشريعات والقوانين الجديدة».