انتقد النواب المجتمعون في طرابلس، تجاهل مجلس الدولة لهم في المحادثات السياسية القائمة مع مجلس النواب في طبرق، والتي كان آخرها في مدينة بوزنيقة بالمغرب.

ووجه مجلس النواب المنعقد في طرابلس خاطبا اليوم الإثنين، لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا فيه أن انعقاد مجلس النواب في طرابلس منذ مايو 2019 «جاء كرد فعل رافض العدوان على العاصمة»، وإعمالا للمادة 16 من الاتفاق السياسي، ومنذ ذلك الحين واصل مجلس النواب انعقاده في طرابلس، منددا بـ«العدوان على العاصمة، ومدينا كل داعميه والقائمين به».

وتابع أن موقف المجلس الأعلى للدولة، كان الاعتراف بانعقاد مجلس النواب في طرابلس ومرحبا بـ«موقفه التاريخي»، وظهر على إثر ذلك الموقف المتعاون في البيان المشترك الذي أصدره المجلسان قبل انعقاد جلسات الحوار في جنيف.

لكن الخطاب انتقد «ما حدث بعد صد العدوان على العاصمة طرابلس ودحر حفتر وميليشياته وإبعادهم عن المنطقة الغربية»، مضيفا أن مجلس النواب في طرابلس لاحظ أن المجلس الأعلى للدولة توجه لـ«الطرف المعتدي والجناح السياسي الداعم له، المتمثل في النائب عقيلة صالح ومن معه»، وعندما فتح باب الحوار السياسي، «رغم كونهم قلة لا يتوافر لها النصاب القانوني».

تجاهل بعد وفاق
وانتقد الخطاب تجاهل مجلس النواب الذي انعقد في طرابلس، و«الذي كنتم على وفاق معه أثناء العدوان».

وبينما أبدى الخطاب الاستغراب من هذا «التوجه الجديد»، شدد على أن الشرعية في مجلس النواب طبقا للمادة 16 من الاتفاق السياسي، «وقد بين حضور أغلبية أعضاء المجلس في طرابلس صحة ذلك.. كما نذكركم بأن الأساس القانوني والسياسي بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هو الاتفاق السياسي، والذي يجب أن يظل مرجعية كل منا، وهذا الاتفاق الذي لا يؤمن به عقيلة صالح ومن معه من النواب».

قبل جولة ثانية من جلسات بوزنيقة.. المغرب تؤكد التزامها بتوفير إطار محايد للحوار بين الليبيين

فيما تساءل الخطاب الموجه لمجلس الدولة عن «المبرر والأساس الذي يستند إليه مجلسكم لتجاهل مجلس النواب في طرابلس خلال هذه المرحلة، والإصرار على اعتبار عقيلة صالح هو مجلس النواب»، مؤكدا أن أي حوار سيحتاج بالضرورة إلى إطار قانوني يقنن نتائجه، ويضع قواعد لمخرجاته، الأمر الذي يستلزم حضور ومشاركة مجلس النواب.