أكد رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، التزام بلاده بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف الليبية، وذلك قبيل يومين من انطلاق الجولة الثانية من جلسات بوزنيقة؛ منتقدًا التدخل العسكري من دولة أجنبية في النزاع الليبي.

وشدد العثماني، في كلمته خلال المناقشة العامة الافتراضية للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت، على دعم بلاده المستمر للحوار الليبي، معتبرًا أن «أمن المملكة المغربية من أمن ليبيا، الدولة الشقيقة التي نتقاسم معها التاريخ المشترك والمصير».

وأضاف: «بعد مضي تسع سنوات على اندلاع الأزمة في ليبيا، لا يزال وضعها الأمني والإنساني يتدهور بفعل التدخل الأجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري... لا يمكن أن يكون حل تلك الأزمة إلا سياسيًّا، ومن الليبيين أنفسهم، بعيدًا عن التدخلات والأجندات الخارجية، وهو ما برهن عليه اجتماع الصخيرات، بمواكبة من المجتمع الدولي».

جولة مؤجلة
وبينما يُنتظر أن تنطلق الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، الثلاثاء المقبل، شدد العثماني على أن المغرب تبقى ملتزمة بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى احتضان بلاده قبل أيام، لقاءات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وكان مقررًا استئناف الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، اليوم الأحد، بمدينة بوزنيقة قبل أن يتم إرجاؤها إلى الثلاثاء لـ«أسباب لوجستية»، لم تحدد طبيعتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام مغربية.

واستضافت مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط) الجولة الأولى من الحوار الليبي بين أيام 6 و10 سبتمبر الجاري بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، وجرى خلالها الاتفاق حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها، إلى جانب تفاهمات حول استئناف الجلسات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.