نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأخبار المتداولة بشأن تقييد ومنع المرأة من قيادة المركبات الآلية.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إنها تابعت ما يروج له من «شائعات وأخبار ليس لها أساس من الصحة»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن منع المرأة من قيادة المركبات الآلية، مؤكدة أن القانون ساوى بين المرأة والرجل ولا تمييز بينهما في التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وشددت الوزارة على أن المرأة الليبية هي أساس المجتمع وعماده، ولا يمكن بحال من الأحوال النيل من حقوقها أو المساس بكرامتها.

وطالبت المواطنين بعدم الانجرار وراء «هذه الشائعات المغرضة التي تسعى لتشويه جهود  الوزارة في الرفع من مستوى العمل الأمني».