أعلن أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس، رفضهم «كل المحاولات الفردية والجماعية لنقل القضية الليبية خارج مظلة الأمم المتحدة، التي تتم دون مشاركة كل الأطراف الإقليمية وفقًا للإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي».

جاء ذلك في بيان أصدره النواب، مساء اليوم الأحد، بشأن المستجدات السياسية، و«ما يتعلق بفتح المنشآت النفطية، ومحاولات تسييس قوت الشعب ومقدرات البلاد» وفق نص البيان.

وأوضح البيان أن اجتماع النواب بطرابلس «جاء نتيجة موقفهم الراسخ في المحافظة على المسار الدستوري، والدفاع عن مدنية الدولة، وبناء دولة العدل والقانون والمؤسسات».

وأعلن النواب رفضهم لـ«أي اتفاق أحادي الجانب، ومن خارج الشرعية، وأي مخرجات قد تعيد (القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة) إلى المشهد السياسي»، مدينين «كل المحاولات الفردية التي تتجاوز المجلس، وتتم دون الرجوع إليه»، محملاً «القائمين بها المسؤولية الكاملة»، في إشارة إلى الاتفاق المعلن بين القيادة العامة ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد ميعيتق.

وجاء بيان أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس بعد يومين من إعلان القيادة العامة ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اتفاقًا يقضي بفتح النفط واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير، وتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على توزيع الإيرادات.

حفتر يعلن استئناف تصدير النفط «شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب»

معيتيق: تشكيل لجنة مشتركة تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل

وقال النواب المجتمعون في طرابلس في البيان: «إن أي قرار يمس الثروة الليبية، المصدر الوحيد لقوت الشعب الليبي، يجب أن يكون في يد السلطات الشرعية لا سواها»، محملين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «المسؤولية الكاملة عن أي اتفاقات أحادية الجانب، وخارج إطار التوافق السياسي، ودون عرضها على مجلس النواب»، مطالبين إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وشدد البيان على أن أي حل للأزمة الليبية «يجب أن يتسم بالموضوعية والعدل ولا يخضع للمساومات والمزايدات، وأن لا يخرج عن إرادة الليبيين، ولا عن الإطار الدستوري والسلطات الشرعية الحالية، كما يجب أن يكون حلًّا شاملًا ودائمًا بضع في اعتباره استقرار البلاد وحقوق الأجيال القادمة».

ودعا البيان كافة القوى، السياسية والعسكرية والاجتماعية الليبية، إلى الإسراع في الاتفاق على مشروع وطني جامع بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة يقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت، وبموعد محدد وفقًا لدستور دائم للبلاد».