أكد تقرير حديث لديوان المحاسبة استمرار ظاهرة تقاعس الجهات المعنية في إحالة الإيرادات السيادية إلى حساب الإيراد العام، مشيرا إلى حصر 264.74 مليون دينار مبالغ متبقية بحسابات عدد من الجهات الليبية بالمخالفة للتشريعات في العام 2018. وانتقد الديوان الصادر في سبتمبر الجاري، سوء إدارة عمليات الجباية وتحصيل الموارد السيادية، وقال إن نسبة التحصيل لم تتجاوز 43% في العام 2018، إذ قدرت الإيرادات السيادية بنحو 5.55 مليار دينار، جرى تحصيل 2.4 مليار دينار فقط منها. 

وأوضح التقرير أن العجز في تحصيل الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية وصل إلى 136.5 مليون دينار، ووصل العجز في إيرادات الجمارك إلى 250 مليون دينار. في حين بلغ العجز في تحصيل رسوم الخدمات العامة والإيرادات الأخرى مليارًا و295 مليون دينار، وكذلك العجز في إيرادات السوق المحلية من المبيعات النفطية بلغ نحو 574.68 مليون دينار، وبلغ في إيرادات الاتصالات نحو 533 مليون دينار.

اقرأ أيضا: المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من موارد الدولة

وأورد التقرير ملاحظات بخصوص تقدير الإيرادات بالميزانية، قائلاً: «إن الأسس التي اعتمد عليها غير سليمة لا تعتمد المعايير المهنية أثناء مناقشة الميزانية بين الوزارة والجهات الأخرى». وأضاف أن الجهات المكلفة الجباية أهملت عديد الموارد التي قامت بتحصيلها ولم تدرجها ضمن الإيرادات المحصلة، في مقابل احتساب إيرادات تخص السنوات السابقة ضمن إيرادات السنة.

وأشار إلى ضعف أداء وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات التي تلزم الجهات بإحالة كل الإيرادات إلى حساب الإيراد العام من خلال إداراتها، بل وتحدث عن غياب التنسيق بين قسم الخزينة بإدارة الخزانة وإدارة الموارد المالية، بل وتضارب الأرقام الصادرة عنها.