- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الخميس 25 / أبريل / 2024|
دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، هيئة الرقابة الإدارية إلى ممارسة اختصاصاتها التي حددها القانون، واعتبار مخاطبات رئيس الحكومة الموقتة بعدم التعامل معها وعرقلة أداء مهامها «كأن لم تكن».
جاء ذلك خلال اجتماع عقيلة بمدينة القبة، الخميس، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، ومديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة، لبحث سير العمل بالهيئة في ظل الظروف الراهنة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الهيئة بموقع «فيسبوك».
وشدد عقيلة على أن «أي مسؤول أو موظف يمنع أو يحجب معلومة تتخذ حياله الإجراءات القانونية والضبطية، بما فيها إيقافه عن العمل أو إيقاف حسابات تلك الجهات»، داعيًا هيئة الرقابة إلى إبلاغه حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكد أن الحكومة تعتبر «حكومة تسيير أعمال منذ أن قدم رئيسها استقالته».
نتعرض لهجمة غرضها التشويه
بدوره، أكد رئيس الهيئة أن الهيئة تتعرض لهجمة غرضها تشويهها والطعن في تقاريرها وسلامة الإجراءات التي تتخذها، وذلك منذ صدور تقريرها السنوي للعام 2018، لافتًا إلى إصدار رئيس الحكومة الموقتة عدة مخاطبات لجميع الجهات الحكومية يحضهم فيها على عدم التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ورئيسها.
واعتبر ذلك «جريمة يعاقب عليها القانون وسابقة خطيرة لم يسبق لأي مسؤول في تاريخ الإدارة الليبية أن قام بهذا الإجراء»، موضحًا أن الهيئة خاطبت رئيس مجلس النواب بالخصوص لإلزام رئيس الحكومة بـ«الانصياع للقوانين والتعاون مع الهيئة، إضافة إلى طعنها في هذه الإجراءات أمام القضاء».
واستعرض الحاسي خلال اللقاء بعض الملفات المهمة التي قامت الهيئة بمتابعتها ومنها جائحة «كورونا» وأزمة «الكهرباء»، منبهًا إلى تسجيل الهيئة عديد المخالفات والتجاوزات برغم عدم تعاون الحكومة معها والامتناع عن تزويدها بالمستندات المطلوبة.
جريمة ترتكبها الحكومة الموقتة
بدوره، استعرض مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات، يوسف بوحنتيشة، المشكلات التي تواجه الهيئة في ظل خلافاتها مع الحكومة، معتبرًا حجب مجلس الوزراء المراسلات والقرارات وعدم تعاونه في بحث ومراجعة القضايا المختلفة «جريمة يعاقب عليها القانون وسابقة خطيرة تتيح الفرصة (...) لمخالفة القوانين والاستيلاء على المال العام».
ونقل بوحنتيشة رغبة أعضاء وموظفي الهيئة بأن يضطلع مجلس النواب بدوره في إلزام الجهات التنفيذية كافة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق رقابة فعالة والحفاظ على المال العام.
تعليقات