كشفت برلمانية إيطالية معارضة، عن استعداد أعضاء بالبرلمان لتقديم مساءلة إلى الحكومة بشأن تحركها حيال واقعة احتجاز مركبي صيد وعدد من أطقمهما في بنغازي.

وقالت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني: «هذا ليس عادلا، وليس أمرا طبيعيا، يجب على الحكومة التعامل معه على الفور»، حسب تصريح نشرته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الأربعاء.

وعلقت على أداء الحكومة قائلة: «لا أعرف بالضبط ما الذي أنجزوه حتى الآن»، متابعة: «لقد أعطيت تفويضا لأعضاء البرلمان الذين يتمتعون بالكفاءة في هذا المجال؛ لتقديم مساءلة برلمانية وسؤال الحكومة عن كيفية تحركها لحماية هؤلاء الإيطاليين».

وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو الإيطالي، سالفاتوري كوينتشي، احتجاز قاربي صيد «أرتيميدي» و«وميدينا» التابعين لأسطول البلدية في ميناء بنغازي، بينما كانا يبحران على بعد 35 ميلاً شمال المدينة، كاشفًا أن السلطات الليبية أخذت عضوين من كلا طاقمي الزورقين.

دي مايو: عقد قمة حكومية حول القضية
وأمس، أكد وزير الخارجية الايطالي، لويغي دي مايو، أن الحكومة تسعى لإطلاق الصيادين، معلنا عقد اجتماع لمجلس الوزراء بشأن القضية الأيام المقبلة.

ونقلت «آكي» عن مصادر أن دي مايو «أبلغ أفراد عائلات طواقم زورقي الصيد اللذين تم إيقافهما قبالة السواحل الليبية، أنه سيتم عقد قمة حكومية حول الموضوع»، لأن «الإجراء المزمع أخذه يجب أن يكون بالإجماع».

«استعراض للقوة ضد دي مايو»
في حين، اعتبرت خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية المحللة السياسية الإيطالية، كلاوديا غازيني، أن القضية «استعراض للقوة من جانب (القائد العام للجيش) المشير خليفة حفتر ضد دي مايو».

وأوضحت غازيني، في تصريح إلى الوكالة الإيطالية، أن المشير خليفة حفتر «بوقفه قوارب صيد أسطول ماتزارا ديل فاللو، يقول لدي مايو إن زمام الأمور بأيدينا»، مرجحة أن السبب يعود إلى «مهمة الوزير الأخيرة بليبيا، التي  لم تتضمن زيارة حفتر»، وأشارت إلى أن الواقعة عبارة عن رسالة فحواها «نحن الجنود الموجودون هنا من نسيطر على الساحة وليس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي التقيته».