أكد ديوان المحاسبة اليوم الخميس واقعة الرشوة التي اتهم بها أحد موظفيه، الذي ضبط بناء على أمر القبض الصادر عن مكتب النائب العام.

وقال رئيس الديوان، خالد شكشك إنه اتخذ الإجراءات القانونية من تشكيل لجنة تحقيق ومباشر الاستدلال وإثبات الواقعة، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشف مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أمس الأربعاء، أن مكتب النائب العام أمر بضبط أحد موظفي الديوان، بعد ورود بلاغ بتقاضيه رشوة من قبل إحدى الشركات، والتحقق من قبل مكتب النائب العام من الواقعة، الذي قرر حبس الموظف لمدة ستة أيام على ذمة مزيد التحقيق.

ويحقق مكتب النائب العام في واقعة فساد وتقاضي رشاوى من قبل مسؤولين في إحدى الجهات الخاضعة للديوان تتعلق باتهام موظفين بدرجة مدير إدارة بتقاضي رشوة من إحدى شركات القطاع العام،

وفي شهر يونيو الماضي. قال رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، في تصريح إلى «الوسط»، إن إجراءات التحقيق تجري بـ«منتهى الجدية»، وإن التحقيق مفتوح، لافتا إلى طلب النيابة رفع الحصانة عن كل من تلحقه الشبهة في القضية، كلما تطلب الأمر ذلك.