وصل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى مقر الحكومة في العاصمة طرابلس اليوم الخميس، إيذانا ببدء التحقيق معه.

ونشرت قوة المهام الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية عناصرها بشكل مكثف في محيط المقر، حسب صور نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويوم الجمعة الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بإيقاف باشاغا احتياطيًّا عن العمل، وتحويله إلى التحقيق، مرجعا ذلك إلى «التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين»، إضافة إلى «البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكبت في حق المتظاهرين».

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، تشهد مدن ليبية عديدة مثل طرابلس ومصراتة وسبها وغات والزاوية مظاهرات حاشدة ضد تفشي الفساد في البلاد، وتردي الخدمات العامة؛ جراء نقص السيولة النقدية، والوقود، وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.

من جانبه رحب باشاغا بالتحقيق معه، مطالبا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميًّا على الهواء مباشرة.

وقال في تصريح إلى الصحفيين يوم السبت الماضي، إن السبب الرئيسي لإيقافه عن العمل، يرجع لحديثه من قبل عن وجود فساد في جميع مؤسسات الدولة، وأن الشعب الليبي لديه مشاكل، وعلى الحكومة وضع برنامج ومشروع تسير عليه، خاصة أن المواطنين تحملوا أياما صعبة إبان حرب طرابلس، وما زالوا يتحملون، لكن «علينا إعطاؤهم أملا وأفقا مشروعا يتم من خلاله حل مشكلات الكهرباء والصحة و«كورونا» وغيرها.

أفراد القوة يتمركزون في مفارق الطرق بمحيط المكان

آليات تابعة للقوة

عدد آخر من العناصر المتمركزين بمحيط المكان