قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن السبب الرئيسي لإيقافه عن العمل، يرجع لحديثه من قبل عن وجود فساد في جميع مؤسسات الدولة، وأن الشعب الليبي لديه مشاكل، وعلى الحكومة وضع برنامج ومشروع تسير عليه، خاصة أن المواطنين تحملوا أيام صعبة إبان حرب طرابلس، ومازالت تتحمل، ولكن «علينا إعطاؤهم أمل وأفق مشروع يتم من خلاله حل مشكلات الكهرباء والصحة و«كورونا» وغيرها.

وتابع باشاغا للصحفيين فور وصوله طرابلس اليوم، «عندما نتكلم عن شخص ما تقوم الدنيا كلها، وتقول كيف تكلمت وأنت عضو في الحكومة»، مضيفًا: «أنا منحاز للسبعة ملايين ليبي ولن أنحاز للفاسدين، ولو كلفني هذا منصبي.. يلعن منصبي وجميع المناصب إذا كانت لن تنحاز للشعب الليبي».

باشاغا من مطار معيتيقة: ليبيا لا تقف على شخص.. ولابد من دولة القانون

«بلومبرغ» تكشف دور «النواصي» في إيقاف باشاغا

ولفت إلى أنه تقبل جدًّا قرار المجلس الرئاسي بالمساءلة لأنه أساس مطالبه السابقة بمساءلة جميع المسؤولين بمَن فيهم الفاسدون والمفسدون الذين أهدروا مليارات على الدولة الليبية والشعب الليبي، «مطلبي دولة شفافة قادرة على المحاسبة ومتابعة أموالها»، وفق قوله.

 وطالب باشاغا حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس، مضيفًا أنه أول مَن قال إن وزارة الداخلية فيها فساد، وذلك لمواجهة هذا الفساد ومعالجته، قائلاً: «ليس لدي شيء أخفيه ومستعد للمساءلة»، مختتمًا بأن كلامه غير موجه لفرد أو شخص، ولكن يتكلم عن حالة مرضية اسمها «الفساد الذي دمر حياتنا وبيوتنا وأطفالنا ومستقبلنا، عدونا الأول هو الفساد».

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، إيقاف باشاغا، احتياطيًّا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، مرجعًا ذلك إلى «التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين»، إضافة إلى «البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكبت في حق المتظاهرين».

وفي وقت سابق من اليوم قال باشاغا، فور وصوله إلى مطار معيتيقة قادمًا من تركيا، إن «ليبيا لا تقف على شخص، لا فتحي باشاغا ولا غيره».

ووسط حشد من أنصاره، الذين رددوا هتافات مؤيدة له تزامنت مع هبوطه من الطائرة، وكان بعضهم يرتدي الزي العسكري، أضاف باشاغا: «لابد من دولة العدل والقانون والحق».

يشار إلى أن باشاغا رحب بقرار المجلس الرئاسي، مطالبًا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميًّا على الهواء مباشرة، معللًا ذلك برغبته في إبراز الحقائق أمام المجلس و«الشعب الليبي مصدر الشرعية ابتداءً وانتهاءً».

وألمح الوزير إلى أن مساءلته تأتي لاعتراضه «على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع وزارة الداخلية، وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعًا وترهيبًا وتكميمًا للأفواه» خلال المظاهرات.

واليوم اعتبرت شبكة «بلومبرغ» الأميركية أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إيقاف باشاغا وإحالته إلى التحقيق يجسد أحد فصول الصراع على السلطة في ليبيا، مشيرة بشكل خاص إلى دور كتيبة «النواصي» التابعة لـ«قوة حماية طرابلس» في هذا الإيقاف.

وقالت الشبكة، في تقرير اليوم السبت، إن قرار إيقاف باشاغا «جاء بزعم أنه يشجع الاحتجاجات ضد الفساد، وهي خطوة تهدد بتصعيد الصراع على السلطة في الأشهر التي تلت حربًا مدمرة»، في إشارة إلى حرب طرابلس. وفيما دعت حكومة الوفاق باشاغا إلى المثول للتحقيق، أعلن الأخير استجابته بشرط أن تكون الجلسة علنية.