قالت النقابة العامة للمحامين إنها لا تدعم أي شخص أو فكر أو توجه أيديولوجي، وإنها ستواصل المطالبة بـ«حقوق المواطن التي كفلها له القانون، وأهمها حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي»، موجهة الشكر إلى «كل المدافعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية». كما طالبت بالتحقيق مع كل الوزراء المفوضين ووكلائهم «خصوصا الذين تطالهم شبهة الفساد».

وأشارت إلى أنها تتعرض لمحاولة إسكات الأصوات وتكميم الأفواه، مؤكدة رفضها «تركيع النقابة وإخضاعها وإجبارها على التبعية والاصطفاف»، وذلك ردا على بيانات صدرت ضدها من بعض الجهات، حسب بيان صادر عن النقابة اليوم الأحد.

وأضافت أنها فوجئت بإحالة وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، إلى التحقيق «بسبب حرصه على تطبيق القانون وحماية المواطنين»، مرحبة بـ«تحقيق نزيه وعلني معه»، ومطالبة في ذات الوقت بالتحقيق مع كل الوزراء المفوضين ووكلائهم «خصوصا الذين تطالهم شبهة الفساد».

وأوضحت أنها تتعرض للهجوم بسبب التظاهرة التي قامت بها أمام مجمع المحاكم في العاصمة طرابلس الأربعاء الماضي، مطالبة بحرية الرأي والتعبير، ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين، وإطلاق جميع الموقوفين، والإسراع في محاسبة الفاسدين.

كما دعت إلى «ضرورة ملاحقة من اعتدوا على المتظاهرين وتسليمهم إلى العدالة، وكذلك تحقيق مطالب الشعب من دون خوف أو إرهاب، ورفع معاناة المواطن الليبي وعدم اتباع سياسة تكميم الأفواه والترهيب».