قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، المقررة بموجب القرار رقم «707» لسنة 2019م، وذلك لغاية أجل أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، رئيس المجلس، وحضور نائبي الرئيس، أحمد معيتيق، وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس، محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما قرر المجلس خلال الاجتماع، الذي بحث الوضع الراهن والإجراءات الواجب اتخاذها فورًا من قبل مؤسسات الدولة لمواجهة تداعياته، تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.

وقال المكتب الإعلامي إنه تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لكل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أي تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك.

وأشار إلى اتخاذ المجلس الرئاسي «جملة من التدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي، وملف الكهرباء، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لزيادة ساعات الدوام بالمصارف التجارية، لتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بشكل يتماشى مع ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا».

وفي وقت سابق اليوم، ناقش السراج أحداث التظاهرات الرافضة للفساد وتردي الخدمات في طرابلس، وذلك خلال اجتماع أمني مع رئيس جهاز المخابرات العامة ومسؤولين أمنيين. وتتواصل منذ الأحد الماضي التظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.