دعت فرنسا «جميع الأطراف إلى التنفيذ الفعال لوقف الأعمال العدائية والالتزام بحسن نية بإبرام اتفاق وقف إطلاق نار دائم» في ليبيا، مطالبة بالعودة إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجاءت الدعوة الفرنسية في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر موقعها على الإنترنت، تعليقا على إعلان كل من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

ودعا السراج وصالح في بيانيهما إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

اقرأ أيضا: السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: «إن تصريحات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب التي دعت بشكل خاص إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية في ليبيا واستئناف إنتاج النفط هي خطوة إيجابية، يجب أن تتجسد على الأرض».

ودعت فرنسا «جميع الأطراف إلى التنفيذ الفعال لوقف الأعمال العدائية والالتزام بحسن نية بإبرام اتفاق وقف إطلاق نار دائم، مما يجعل من الممكن، من خلال خطوات متبادلة وذات مصداقية ويمكن التحقق منها، استئناف العملية السياسية ووضع حد لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا». كما دعت «الطرفين إلى مواصلة جهودهما للسماح باستئناف إنتاج النفط في أسرع وقت ممكن والتوزيع الشفاف لعائداته».

وجددت فرنسا التأكيد أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا». موضحة أنه «ولهذا السبب، تطالب فرنسا بالعودة إلى العملية السياسية، برعاية الأمم المتحدة، وعلى أساس المعايير التي يتفق عليها الليبيون، بهدف تمهيد الطريق للانتخابات».

كما أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في ختام البيان أن هذه الإجراءات «تشمل إعادة توحيد المؤسسات الليبية والإصلاحات الاقتصادية والأمنية الضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد».

ولقي إعلان السراج وصالح ردود فعل دولية وإقليمية مرحبة ومؤيدة لوقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا، وداعمة للعودة إلى استئناف المفاوضات والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.