قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، إنها ستتعامل مع «كافة الجهات التي تعرقل تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العلمية الاستشارية العليا بالشدة المتناهية»، مؤكدة أنها «لن تتسامح مطلقا في التهاون أو عدم تطبيق ما يصدر عنها في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا».

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «احترامها الكامل والتام» لما يصدر عن اللجنة، متعهدة بـ«بذل قصارى جهدها في وضعها موضع التنفيذ، والتعامل معها على أساس من المسؤولية وبقدر كبير من الجدية، وذلك احتراما للوائح والنظم القانونية، ولتوحيد قنوات قيادة المرحلة ولضمان تضافر وتعاضد الجهود في اتجاه واحد وهو كبح معدل تنامي الإصابة بفيروس كورونا وضمانا لصحة المواطن باعتبارها قيمة إنسانية وحقا دستوريا تعلو عن سواها».

وأضافت وزارة الصحة أنها «لاحظت عدم قبول بعض الجهات التابعة لها مخرجات عمل اللجنة العلمية الاستشارية العليا من أطر وسياسات عامة تتعلق بمكافحة الفيروس بذرائع واهية ولا يمكن قبولها»، معتبرة «أنها ترتقي إلى مستوى الإخلال بالواجب المنصوص عليه في قوانين الوظيفة العامة السارية بالدولة».

ولفتت إلى أن «اعتبار الجهات الرافضة قبول ما يصدر عن اللجنة العملية الاستشارية يعد مساسا بصلاحياتهم الوظيفية» مما «أدى إلى حدوث إرباك كبير في سير العمل وتخبط إداري كان يمكن تلافيه لو ابتعدت هذه الجهات عن شخصنة الموضوع والتعامل مع توجيهات اللجنة العلمية الاستشارية على أساس الصالح العام، وفي حدود المسؤوليات والواجبات التي تمليها ضرورات تقلد الوظائف العامة».

وأعلن حراك موظفي المركز الوطني لمكافحة الأمراض رفضه التدخلات الحاصلة في اختصاصات المركز و«محاولة الكثير من وزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية ممارسة الضغط على المركز بحرمان مختبراته من المشغلات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد».

«حراك موظفي المركز الوطني لمكافحة الأمراض» يرفض التدخل في عمله واختصاصاته

لكن وزارة الصحة أكدت أن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (252) لسنة 2020 «تعد هي أعلى سلطة علمية مختصة ومكلفة دون غيرها بوضع الإطار العام للسياسات والبرامج والتدابير الطبية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجدة، وذلك كونها تضم 13 لجنة ينضوي في عضويتها أفضل الخبراء والاستشاريين، ومن أبرزها لجنة الوبائيات، ولجنة العنايات، ولجنة المستلزمات».

وشددت الوزارة على ضرورة أن «تلتزم كافة الجهات التابعة لها بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات التي تصدرها اللجنة، وأن تقبل تنفيذها طواعية، وأن تبذل قصارى جهدها في التعامل معها على أساس يراعي فيها أخلاقيات الوظيفة والمهام والواجبات الملقاة على كل جهة بموجب التشريعات النافذة».