قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، إن مجلس أمناء المؤسسة سيبحث خلال شهر أغسطس الجاري تعيين شركة دولية كبرى لإجراء مراجعة خارجية مستقلة كاملة لأصول ومحافظ المؤسسة، تغطي السنوات الثلاث الماضية، إذ من المقرر أن تنتهي شركة «ديلويت» من تهيئة القوائم المالية للمؤسسة، وإعدادها لتكون جاهزة للمراجعة والتدقيق من قبل الشركة الدولية التي وقع عليها الاختيار.

وأوضح د. علي محمود، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، قائلاً: «يجري تنفيذ برنامج تحوُّل شامل بدعم من شركة أوليفر وايمان، وسيعزز هذا البرنامج من الرفع من مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح بالمؤسسة، وقد تم تقديم بعض الأعمال المنجزة متمثلة في الهيكل التنظيمي وعديد السياسيات واللوائح، وسنتسلم كامل المخرجات النهائية للمرحلة الأولى شهر سبتمبر المقبل».

محمود: العقوبات المفروضة على أصول مؤسسة الاستثمار للحماية بناء على طلب الحكومة الليبية

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار انتهت من إنجاز خطة شاملة لإعداد القوائم المالية المجمعة لجميع الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية المنتشرة عبر العالم، وسيتم توحيد المعلومات المحاسبية الواردة في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019.

وتحدث رئيس المؤسسة عن تأثير الانقسام السياسي الذي انعكس سلبًا على إدارة المؤسسة واستقرارها وسمعتها بوجود أشخاص يدعون أحقيتهم في قيادة المؤسسة التي دخلت منذ العام 2013 في عدد كبير من الدعاوى الفضائية، مشيرًا إلى حكم المحكمة التجارية الإنجليزية في مارس 2020 الذي قضى بأحقيته (علي محمود) كرئيس شرعي، وأنهى عدد كبير من الدعاوى القضائية قائلاً:« لقد أعطانا هذا الحكم القضائي دفعة قوية لحماية أصول وأموال الشعب الليبي، وحاليًا جارٍ العمل على استلام الأموال والسلطات التنفيذية من الحارس القضائي».

ولفت د. علي محمود إلى استهداف أصول المؤسسة في العديد من دول العالم، حين سعت أطراف للحصول على تعويضات عن نزاعات مع الحكومات الليبية السابقة، بالحجز على أصول وحسابات المؤسسة في الخارج، مؤكدًا «وقفنا لهم بالمرصاد، ولم نسمح لهم بالمساس بثروات وأموال الشعب الليبي، وانتهت كلتا الحالتين (قضية الخرافي وقضية يوركلير) لصالحنا، بفضل جهود فريق المؤسسة الذي يعمل بروح الفريق الواحد وبشكل محترف».

وأضاف أنه «مع تلاشي هذه المعوقات نتيجة الأحكام القضائية لصالح المؤسسة، جاءت جائحة كورونا لتلقي بتأثيراتها السلبية على محافظنا وأصولنا الاستثمارية والشركات التابعة للمؤسسة»، بعد أن جلب الوباء معه أكبر ركود عالمي منذ عقود، ترك بصماته الواضحة على الأسواق والاقتصادات العالمية، وأدى إلى انخفاض كبير في أسعار النفط إلى أدنى مستوى بلغته منذ العام 2001.

وتابع رئيس المؤسسة قائلاً: «قمنا بإعداد خطة شاملة للتعامل مع جائحة كورونا بالتعاون مع الاستشاري (ديلويت) للنظر في تأثير جائحة كورونا على السيولة النقدية ضمن عينة من الأصول، ومن خلال العمل مع مشروع («إدارة الشركات التابعة للمؤسسة) جرى تنفيذ عملية الفرز لتحديد أصول التشغيل ذات الأولوية مع مخاوف السيولة، وقد أدى ذلك إلى عدد من الأصول ذات الأولوية بشكل رئيسي في قطاعات الفنادق والنفط والغاز وشركات الطيران والتكنولوجيا، وحاليًا نتابع تنفيذها عن طريق الشركات التابعة.