قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، إن العقوبات المفروضة على الأصول المملوكة للمؤسسة منذ العام 2011 هدفها «حماية» تلك الأصول، موضحا أنها جاءت «بناء على طلب الحكومة الليبية في تلك الفترة».

وأضاف محمود خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «CNBC العربية»، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة الليبية للاستثمار «أعدت استراتيجية شاملة وكاملة، الهدف منها حماية وصون أصول المؤسسة وإعداد آلية عمل وفقا لصناديق الثروة السيادية».

وأكد أن المؤسسة الليبية للاستثمار ستكون «في مصاف الصناديق السيادية العالمية»، موضحا أن «أول مسارات الاستراتيجية ستكون مشروع التحول إلى مصاف الصناديق السيادية».

كما أكد محمود أن المؤسسة «بدأت في تنفيذ استراتيجيتها بالشراكة مع شركة أوليفروايمان منذُ يناير 2020، بهدف تحسين العمليات التشغيلية، وقواعد الحوكمة والشفافية واتباع أفضل الممارسات الإدارية والمحاسبية داخل المؤسسة أسوة بالصناديق السيادية العالمية».

وذكر محمود أن «شركة ديلوت للمحاسبة بدأت في إعادة تقييم أصول المؤسسة»، موضحا أن «هذا التقييم سيعطي فهما شاملا لكل استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار وجهاتها التابعة من حيث المخاطر ومن حيث نوع الاستثمار، وكذلك من حيث الدولة».

واختتم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار تصريحه بالتأكيد أن «هناك تنسيقا كاملا ومستمرا مع لجنة العقوبات بالأمم المتحدة»، التي ستساعد المؤسسة على «حماية هذه الأصول»، مشددا على أنه «لا يمكن إجراء هذه المساعدة إلا في وجود لوائح وحسابات مالية مقفلة».