اقتربت خسائر الدولة الليبية جراء إقفال قطاع النفط ووقف عمليات الإنتاج والتصدير من حاجز السبع مليارات دينار، منذ 18 يناير الماضي وحتى 12 يوليو الجاري، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مجموع خسائر الفرص البيعية الضائعة نتيجة الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية بلغت نحو 6 مليار و831 مليون دولار خلال 179 يوما من الإقفالات.

وتعثرت مفاوضات استئناف إنتاج وتصدير النفط التي كانت تجري بين المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوفاق الوطني من جهة وبعض الأطراف الدولية والإقليمية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة.

وأعلنت مؤسسة النفط، الجمعة الماضية، رفع حالة القوة القاهرة التي كانت أعلنتها في 18 يناير الماضي، عن كل صادرات النفط في ليبيا، وذلك قبل أن تعود وتعلن غلق النفط مجددًا، الأحد، متهمة «الإمارات العربية المتحدة بالوقوف» وراء  ذلك.

ودعت مؤسسة النفط مجلس الأمن الدولي لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك، مؤكدة أنها «أُجبرت على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية»، موضحة أن «القوات المسلحة التابعة لخليفة حفتر أمرت يوم 11 يوليو بوقف أي صادرات أخرى» وذلك بعد يوم واحد فحسب من استئناف الصادرات.