رحب منتدى تطوير القطاع المصرفي بالتحركات السريعة بقيادة البعثة الأممية لدى ليبيا في اتجاه مراجعة أعمال مصرف ليبيا المركزي بشقيه «طرابلس - البيضاء»، لكنه أعرب عن مخاوفه من حدوث أي تدخلات دولية أو محلية للتأثير على نتائج عمليات الفحص والتدقيق، وإفلات الشخصيات المتورطة في سوء الإدارة وإفساد الحياة الاقتصادية من العقاب، في حال ثبتت تلك المخالفات.

وطالب المنتدى بضرورة أن تخضع عملية اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي إلى الضوابط المهنية الصرفة، بعيدا عن المحاصصة السياسية والجهوية، التي أفرغت مؤسسات الددولة من الكفاءات وأدخلتها إلى حلبة الصراع السياسي على حساب آمال الشعب ومستقبل الأجيال القادمة.

الكبير يناقش مع ويليامز المراجعة الدولية لحسابات «المركزي» في طرابلس والبيضاء

وأكد المنتدى ضرورة أن يشارك المصرفيون الليبيون التكنوقراط في وضع الضوابط المهنية للاسترشاد بها في عملية الاختيار، لا أن يترك الأمر لمحاصصات الأطراف والأجسام السياسية المنقسمة.

وعبر المنتدى عن تطلعه لحزمة من الإجراءات والخطوات تضمن الاستقلالية التامة للمصرف المركزي كسلطة نقدية ليبية وحيدة وموحدة، وهو ما يعد استحقاقا لا حياد عنه وباكورة لإصلاح وبناء اقتصاد الوطن.

وتابع المنتدى، في بيان اليوم، أن إجراء عمليات الفحص والتدقيق بخبرات ومعايير دولية من شأنه أن يوفر أكبر قدر من الشفافية والموثوقية وتحديد المسؤولية، وإيقاف إهدار ثروات البلاد على حساب فرص تنمية القطاعات الحيوية، كما يفتح الباب أمام الجهات الرقابية المحلية والدولية للقيام بدورها القانوني والفني، ما يسهم في عملية توحيد السلطة النقدية، تمهيدا لعملية إصلاح جذرية تشمل النظام المصرفي ككل، ما سينعكس إيجابا في حل المختنقات التي يعاني منها المواطن وقطاع الأعمال، ويجعل من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المنشودة أمرا أكثر سهولة وفعالية.

وعبر المنتدى عن ترقبه مع شريحة واسعة من الليبيين نتائج الفحص والتدقيق، لكنه يرى تطوير القطاع المصرفي بما يضمه من خبراء ومصرفيين، بأن ما ينتج عن عملية المراجعة من نتائج وإجراءات حازمة من شأنه أن يعيد الثقة في مؤسسات الدولة، ويرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب في دولة القانون المفقودة.