حضر وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق، محمد لملوم، صباح الخميس بديوان الوزارة، جانبًا من اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعني بمتابعة مجريات إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ليبيا، والذي يضم في عضويته كلًا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمصرف المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط.

وأبدى لملوم استعداد وزارة العدل لدعم المهام الموكلة للفريق، وتذليل الصعوبات أمامهم، مؤكدًا ضرورة توحيد العمل الحكومي والعام لإزالة العراقيل التي تواجه مكافحة الفساد، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا لملوم: جرائم ترهونة كجبل الجليد لم ترَ منها السلطات إلا قمة الجبل

وشدد على أهمية أن تعمل الجهات التشريعية على إقرار وتحديث القوانين التي تحارب الفساد، محذرًا من «عشوائية» أداء مؤسسات المجتمع المدني في ملف مكافحة الفساد، داعيًا إلى تكاتفهم وتنسيقهم مع الجهات العدلية والمؤسسات الرقابية للحد من تفشي الفساد في ليبيا.

وخلال اللقاء، قدم فريق الخبراء الحكومي شرحًا وافيًا لوزير العدل للتعريف بدورهم في مكافحة الفساد، والمهام المناط بهم أداءها على المستويين المحلي والدولي، كما تطرقوا إلى الردود بشأن دراسة «الثغرات الواردة في استعراض دولة ليبيا بالمرحلة الثانية»، وكذلك التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات «UNODC» عبر التواصل عن طريق الدوائر المغلقة فيما يخص بعض النقاط في بنود جدول أعمال الفريق.