قالت سيناتورة إيطالية إن الأغلبية البرلمانية «موضوعة على المحك بسبب معاهدة (مكافحة) الهجرة (غير الشرعية) المبرمة مع ليبيا».

وأضافت رئيسة كتلة حزب «فورتسا إيطاليا» بمجلس الشيوخ الإيطالي، آنا ماريا بيرنيني، أن «الصدام في إطار الأغلبية البرلمانية على المراسيم الأمنية (الاتفاقية) يفتح مرحلة أخرى من عدم اليقين والتوتر، مع ازدياد عمليات رسو قوارب الهجرة وعمل سفن المنظمات غير الحكومية بأقصى سرعة في البحر المتوسط»، حسب في بيان نقلته وكالة الأنباء «آكي» أمس الجمعة.

ووقعت الحكومة الإيطالية في العام 2017، مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق، بشأن التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تضمنت أيضا تقديم الدعم لحرس السواحل الليبي.

وتابعت بيرنيني: «سنرى ما إذا كانت حركة خمس نجوم ستنكر ما صوتت عليه عندما كانت جزءًا من الحكومة السابقة»، مبينة أن «من المحتمل أن يتمكنوا من تأجيل الأمر حتى سبتمبر، كما هي الحال في أسلوب أغلبية تضطر إلى عدم اتخاذ قرار للمضي قدما».

«تجارة الهجرة أكثر ربحا من تجارة المخدرات»
واستدركت السيناتورة المعارضة: «لكن هناك فقرة لن يكون من الممكن الالتفاف عليها: التصويت على المهمات العسكرية الخارجية، الذي يتضمن الاتفاق مع ليبيا لوقف المهاجرين أيضًا، والذي أعلنا فيه الحرب بالفعل ضد الاستقبال العشوائي للمهاجرين».

اقرأ أيضا: منظمات غير حكومية تنتقد تعاونا جويا أوروبيا - ليبيا لإعادة المهاجرين

وأشارت بيرنيني إلى أن حزبها صوّت مع صفوف المعارضة ضد المراسيم الأمنية، ويؤمن بأنه في ظل أزمة كهذه، سيكون من غير المسؤول إعادة ضخ النفقات الهائلة للعام 2017 على مراكز الاستقبال، التي اقتربت من خمسة مليارات يورو.

وذكرت عضو مجلس الشيوخ، أن «تدفق الأموال هذا يمكن للجريمة المنظمة أن تجني المال منه، لدرجة أن هناك من قال إن تجارة الهجرة أكثر ربحاً من تجارة المخدرات»، مختتمة: «لكن تيار اليسار الأيديولوجي يمتلك ذاكرة قصيرة».