قال وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا إن مبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية «مرحب بها متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب»، وذلك في ظل مبادرات طرحتها دول الجوار الليبي خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأشار باشاغا في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى الترحيب بهذه المبادرات متى ضمنت «خضوع الجيش للسلطة المدنية ولا مكان لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح».

وتعددت خلال الأسبوعين الماضيين المبادرات الرامية إلى حل الأزمة الليبية، إذ ومنذ أسبوع، صدر إعلان القاهرة ليجدد حديث المبادرات الداعية لحل سياسي، وسط ردود فعل متباينة من جانب الأطراف المعنية والفاعلة، ما بين مرحب ومعارض، ومستمسك بالصمت، فيما بقي آخرون يتابعون آخر المستجدات الميدانية.

ونصت المبادرة المصرية، التي أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، على عدة بنود أهمها: وقف إطلاق النار بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة. كما تشمل المبادرة: «إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلاً عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)».

اقرأ أيضا: عقيلة صالح: أطلعت تبون على مبادرة للحل

كما تضمنت مبادرة «إعلان القاهرة» كذلك مسارات سياسية وأمنية واقتصادية، مشددة على أن الانتخابات التي ستسفر عن مجلس رئاسي ينتخبه الشعب الليبي يجب أن تضمن التمثيل العادل لجميع أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حسب المبادرة. كما نصت على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم المرحلة المقبلة والاستحقاقات الانتخابية فيها.

كذلك كشفت تونس على لسان وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري، أنها أعدت مقترحات ومبادرات حول الأزمة في ليبيا للطرح على مجلس الأمن الدولي، وأوضح أن بلاده «ستدافع عن حقوقها في ظل التحولات الحاصلة في الأوضاع الحالية». كما كشف عقيلة صالح، خلال زيارته إلى الجزائر أمس السبت، عن تلقيه وعودا من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالسعي مع نظيريه المصري والتونسي من أجل حل الأزمة الليبية، مطلعا إياه على المبادرة التي تقدم بها وأعلنت عنها القاهرة.