دعا عميد بلدية طرابلس المركز، عبد الرؤوف حسن بيت المال، اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، بإعادة النظر في إجراءات الحظر المفروضة على بعض المهن والأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وقال عميد البلدية في خطاب أرسله إلى اللجنة يحمل تاريخ اليوم الأحد، 31 مايو 2020: «في ظل أزمة جائحة وباء كورونا التي تعم العالم وحشد الإمكانات الذي تقوم به الدول لمكافحتها، وبما أننا من ضمن باقي دول العالم الذي يجتاحه هذا الوباء، إلا أننا وبفضل من الله العلي القدير قد منَّ علينا بحفظه لبلادنا الحبيبة، وذلك بعدم انتشار هذا الوباء بصورة كبيرة من خلال اتباعنا كافة إجراءات التباعد الاجتماعي»، بحسب ما نشرته صفحة البلدية على موقع «فيسبوك».

الجانب الإنساني
وأضاف الخطاب: «وحيث إن مدة الحظر قد طالت وأصبحت عبئًا على الكثير من المواطنين أصحاب المهن والأنشطة الاقتصادية الخاصة، التي تعتبر في معظم الحالات مصدر الدخل الوحيد لإعالة أسرهم، نأمل من اللجنة الموقرة الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني وما يترتب على الاستمرار في تطبيق الحظر بنفس المعايير والشروط. وبذلك نرى السماح لأصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالهم أثناء فترة السماح بالتجول، وعلى سبيل المثال لا الحصر (أصحاب ورش صيانة السيارات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأصحاب ورش النجارة والحدادة العامة وأصحاب محلات بيع وصيانة الإطارات.. إلخ)».

لا اتصال مباشرًا بين المواطنين
ورأى عميد بلدية طرابلس المركز أن «هذه الأعمال لا يترتب على نشاطها أي ازدحام أو اتصال مباشر بين المواطنين، أكثر مما هو عليه في الأماكن الأخرى المسموح بها».

وقال في الخطاب نفسه إن «أصحاب المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة ومحرري العقود وغيرها، ينطبق عليها ما سبق ذكره أعلاه، إضافة إلى المقاهي والمطاعم التي نرى إمكانية تفعيلها وفق نظام توصيل الطلبات ومنع تواجد الزبائن بداخلها».

وختم بالقول: «وبناء على ما تقدم، نأمل إعادة النظر في توصياتكم المرفوعة إلى المجلس الرئاسي بالخصوص، آملين من المجلس الرئاسي الأخذ بها بناء على رأيكم العلمي خدمة للصالح العام».