أكد منسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم للأمم المتحدة لدى ليبيا، يعقوب الحلو، أنه أصيب بالصدمة بعد سماع الأنباء الخاصة بإطلاق النار على مركز لتهريب البشر في مزدة ومقتل 30 مهاجرا وإصابة 11 آخرين، الأربعاء الماضي، مشيرا إلى ضرورة ألا يمر هذا الحادث دون عقاب المسؤولين عنه، ووضع حد فوري لإفلات مهربي البشر والمتاجرين بهم في ليبيا من العقاب.

وشدد الحلو في بيان صادر أمس الجمعة على إدانته جريمة «الاتجار بالبشر وتهريبهم، كونه يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان»، محملا الجهات التي تملك السلطة على الأرض في مزدة مسؤولية ضمان عدم السماح لمهربي البشر والمتاجرين بهم بالاستمرار في جرائمهم اللاإنسانية والإفلات التام من العقاب.

اقرأ أيضا: المنظمة الدولية للهجرة تطالب السلطات الليبية بالتحقيق في «مجزرة مزدة»

كما أكد ضرورة «التحقيق على الفور في مثل هذه الجرائم البشعة والوحشية بحق أفراد عاجزين عن حماية أنفسهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة»، مشيرا إلى انتشار مراكز احتجاز المهاجرين، على غرار مركز مزدة الواقع بالقرب من غريان جنوب غرب طرابلس، وعلى نطاق واسع في أنحاء ليبيا، لكنها «تشهد إساءة المعاملة والاستغلال والابتزاز والعنف ضد المهاجرين. وما هذا الحادث إلا مثال واحد على المخاطر العديدة التي يواجهها المهاجرون في البلاد».

ونوه الحلو بوجود أكثر من 654 ألف مهاجر ولاجئ يتعرض العديد منهم إلى الاعتقال التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والسخرة والابتزاز والاستغلال، لافتا إلى أن الاحتجاز التعسفي المستمر في ليبيا لآلاف المهاجرين واللاجئين في المراكز الرسمية ومراكز المهربين غير الرسمية على حد سواء يمثل مصدر قلق بالغ.

وتابع: «ما يؤسف له أن نرى عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين في مزدة، وأن يؤدي الاستهتار بسلامتهم إلى هذه الفظائع الوحشية»، مطالبا بحماية أرواح الناس واحترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها وضمان سلامتهم، معتبرا ذلك من المسؤوليات الوطنية، وأمر يمثل أولوية قصوى لدى الأمم المتحدة.