أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة، اليوم السبت، إيقاف دعمها جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بقفل الأنشطة الاقتصادية وحظر التجول، مطالبة الحرس البلدي والجهات الأمنية بالبلدية بالتعامل مع الأمر كما يتم التعامل معه في البلديات الأخرى، إلى حين اتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل الجهات العليا، التي بيدها سلطة تنفيذ القرار وإنفاذ القانون.

وأوضحت الغرفة في بيان منشور على صفحة بلدية سوق الجمعة بموقع «فيسبوك» أن قرارها يأتي في ضوء عدم الاستجابة لمناشدتها المتعددة بخصوص توحيد الإجراءات الاحترازية في كل بلديات العاصمة طرابلس، خصوصا في ضوء تضرر أصحاب الأنشطة الاقتصادية في البلدية جراء توقف دام لأكثر من سبعة أسابيع.

اقرأ أيضا «طوارئ سوق الجمعة» تطالب الحرس البلدي بتوحيد الإجراءات الاحترازية

وقالت الغرفة: «نرى كثيرا من الأنشطة الاقتصادية يعاد فتحها في بلديات عديدة داخل العاصمة طرابلس، التي تعد كتلة بشرية واحدة ولا تنفع فيها الإجراءات الجزئية في بلدية دون أخرى»، لافتة إلى أن ذلك يعني أن هذه الإجراءات «فقدت الجدوى المرجوة منها».

وفي الوقت ذاته طالبت غرفة الطوارئ المواطنين بالالتزام الذاتي بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، إلى جانب ضرورة تجنب الازدحام وعدم التجول في الأسواق وفي المحال التجارية إلا لحاجة ماسة.

وفي 5 مايو الجاري، طالبت غرفة الطوارئ والأزمة سوق الجمعة رئيس الحرس البلدي بتوحيد الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» سواء بالشدة أو التراخي، علاوة على العدالة في تطبيق هذه الإجراءات في كل البلديات والمناطق.

وقالت الغرفة إن الفارق في تطبيق الإجراءات الاحترازية في البلديات والمناطق المختلفة يضعها في «موقف غير واضح» أمام أصحاب «الأنشطة الاقتصادية المتضررين من إقفال أنشطتهم، وتوقف دخلهم ودخل مَن يعملون لديهم، خصوصًا وهم يرون غيرهم يمارسون أعمالهم ويرون زبائنهم يتجهون إلى غيرهم».