تتزايد المخاوف من استمرار إقفال المنشآت والموانئ النفطية الذي جاوز يومه المئة، وهو ما يقود وفق أجهزة رقابية ومحللين إلى قنابل رقمية موقوتة سيظهر مفعولها على أجل طويل، مثل تآكل الاحتياطي النقدي وتدهور سعر صرف الدينار أمام الدولار في السوق الموازية، لكن محللين استبعدوا سيناريو الإفلاس.

ديوان المحاسبة توقع ارتفاع خسائر الإقفالات إلى ستة مليارات دولار في نهاية العام الجاري، مقابل 31 مليار دولار إيرادات محققة في العام 2019. وقدر الديوان أن يؤدي استمرار إقفالات النفط إلى تدهور سعر صرف الدينار أمام الدولار في السوق الموازية، لتقفز العملة الأميركية من 3.6 دينار إلى 6.3 دينار بنهاية العام.

ومنذ الثامن عشر من يناير الماضي، لم يسجل السعر الرسمي للدولار ارتفاعا في السوق الرسمية «دون حساب رسوم النقد الأجنبي»، إذ ارتفع بفارق قرش واحد، مسجلا 1.41 دينار، اليوم الخميس، مقابل 1.40 في يناير الماضي، في المقابل قفز سعر صرف العملة الأميركية بنسبة 20% في الفترة نفسها، إذ سجل 6.32 دينار اليوم مقابل 4.32 دينار في يناير الماضي.

اضغط هنا للاطلاع على العدد 233 من جريدة «الوسط»

تقديرات ديوان المحاسبة أشارت أيضا إلى تأثيرات هذا الإغلاق القسري على احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، الذي قدر أن يهبط من 63 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وتوقع أن يصل العجز المالي إلى 26.7 مليار دينار هذا العام مقارنة بفائض قدره 11 مليار دينار في 2019.

وفي يناير الماضي، توقعت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق نقص احتياطات النقد الأجنبي إلى 66 مليار دولار، إذا ما استمر إقفال المنشآت والموانئ النفطية حتى يونيو المقبل، مقابل 77 مليار دولار مستواه في أكتوبر 2019، حسب تقرير شهري أعدته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بالوزارة، مشيرة إلى أن المصرف المركزي يمكنه أن يستعمل جزءا مهما من الاحتياطات لتحقيق الاستقرار، وأن السحب منها سيؤدي إلى انخفاضها بنحو 11 مليار دولار لتصل إلى 66 مليارا بنهاية يونيو 2020.

الأخطر كان تحذير ديوان المحاسبة من فقدان بعض آبار النفط بصورة نهائية نتيجة انخفاض الضغط بتلك الآبار. وهو ما سبق أن نبه إليه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إذ قال في آخر بيان صادر عن المؤسسة إن «التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب سيؤديان إلى أضرار مادية كبيرة، مما سيكلفنا الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة»، وحذر من أن «الانخفاض في الإيرادات سيؤدي إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة».

وتسبب إقفال المنشآت والموانئ النفطية منذ يناير الماضي في تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي، في أرقام حديثة أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط وأثارت تساؤلات بشأن مراعاة شروط المحاسبة القانونية في كشف هذه البيانات. وبلغ إجمالي إيرادات المنتجات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 3.4 مليار دولار، «بواقع 1.7 مليار دولار في يناير، و555.5 مليون دولار في فبراير، و1.093 مليار دولار أميركي في شهر مارس بعد تحصيل إيرادات مستحقة من مبيعات شهر يناير». وفق المؤسسة الوطنية للنفط، التي أشارت إلى انخفاض المنتجات النفطية إلى الصفر خلال شهر مارس نتيجة توقف المصافي بسبب الإقفالات غير القانونية.

اضغط هنا للاطلاع على العدد 233 من جريدة «الوسط»

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير الماضي حالة «القوة القاهرة»، بعد يوم من إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، واتهمت المؤسسة «القيادة العامة، وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية» بالوقوف وراء هذه «الإقفالات غير القانونية». في سابقة ليست الأولى، إذ أدى إغلاق الحقول والموانئ النفطية منذ أواخر العام 2013 وحتى مايو من العام 2017 إلى خسائر بلغت 130 مليار دولار.

ورغم هذه الخسائر، يستبعد محللون تعرض الاقتصاد الليبي للإفلاس على المدى المنظور، إذ إن الدولة اضطرت إلى استخدام الاحتياطات لتمويل الحاجات الأساسية للمواطن، وتمويل عجز الترتيبات المالية، بالإضافة إلى الاستثمارات الخارجية والأموال المجمدة في الخارج، التي تعد خط دفاع ثانيا عن الدينار. لكن تبقى التحذيرات من استمرار وقف إنتاج النفط خلال عامين أو ثلاثة أعوام، الذي من الممكن أن يوصل البلاد إلى أوضاع صعبة جدا.