جددت الولايات المتحدة تأكيدها ضرورة «مساءلة مهندسي الأيام الأكثر ظلمة في ليبيا»، لأنها «ستحقق العدالة لضحايا هذه الفظائع وأسرهم وتساعد على ضمان عدم نسيانهم»، داعية «من يأوي سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي إلى تسليمهما للسلطات الليبية على الفور». كما طالبت أيضا «الذين يأوون الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي سيئ السمعة، التهامي محمد خالد، إلى إنهاء حمايتهم لهذا الجاني».

جاء ذلك على لسان الوزير المفوض ببعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مارك سيمونوف، في كلمته خلال جلسة إحاطة قدمتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتون بنسودا إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، التي استعرضت خلالها تقريرها حول الوضع في ليبيا عبر الفيديو.

أشهر مرتكبي الجرائم يتمتعون بالإفلات من العقاب
وقال سيمونوف في كلمته خلال الجلسة إن «من المخجل أن العديد من أشهر مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي في العقد الماضي لا يزالون يتمتعون بالإفلات من العقاب». مشددا على أن «كلا من سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، والتهامي محمد خالد، وعبدالله السنوسي، يجب أن يواجهوا العدالة على جرائمهم المزعومة».

ودعا سيمونوف «من يأوي سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي إلى تسليمهما للسلطات الليبية على الفور». كما ناشد «الذين يأوون الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي سيئ السمعة، التهامي محمد خالد، إلى إنهاء حمايتهم لهذا الجاني»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب «وضع قضية المحكمة العليا الليبية ضد عبدالله السنوسي».

المساءلة ستبعث برسالة رادعة للمسيئين
وأكد سيمونوف أن «مساءلة مهندسي الأيام الأكثر ظلمة في ليبيا ستحقق العدالة لضحايا هذه الفظائع وأسرهم وتساعد على ضمان عدم نسيانهم. كما أنه سيبعث برسالة رادعة قوية للمسيئين المحتملين في المستقبل، وللمشاركين في الصراع الحالي الذين قد يكونون مذنبين بارتكاب فظائع».

ولفت إلى أن «الحكومة الأميركية تواصل تلقي تقارير أخرى عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا التي تحدث اليوم». موضحا أنها «تتضمن روايات عن القتل التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاتجار بالبشر والعنف الجنسي». مضيفا أن «النزاع في ليبيا يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وقد شرد الكثير منهم، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون».

وأشار كذلك إلى اتهام «جماعات الميليشيات وقوات الأمن الليبية من جميع الجهات -وكذلك مؤيديها الدوليين - بارتكاب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان». معربا عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء هذه الانتهاكات، مجددا الدعوة إلى «وقف التصعيد ووقف إطلاق النار لإنهاء هذه الانتهاكات والسماح لليبيين بمعالجة التهديد الذي تمثله جائحة COVID-19».

الولايات المتحدة تعارض التدخل الأجنبي في ليبيا
وقال الدبلوماسي الأميركي إن «حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في ليبيا خلقت بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان». مؤكدا أن «الولايات المتحدة تواصل معارضة التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا وتدعم العودة السريعة إلى العملية السياسية، في محاولة لمعالجة هذه البيئة».

وأشاد سيمونوف في كلمته بجهود الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز وفريقها واستمرارهم في العمل على «تأمين حل سياسي عن طريق التفاوض للأزمة» الليبية. مجددا كلك التأكيد أن «الولايات المتحدة كانت، وستظل،

داعما قويا للمساءلة والعدالة الهادفة لضحايا الفظائع من خلال الآليات المناسبة». وشدد قائلا: «يجب أن يواجه مرتكبو الجرائم الفظيعة العدالة، ولكن يجب علينا أيضًا توخي الحذر لاستخدام الأدوات المناسبة لكل حالة».

اعتراض أميركي راسخ ومبدئي على اختصاص المحكمة
وكرر الدبلوماسي الأميركي اعتراض الولايات المتحدة «الراسخ والمبدئي على أي تأكيد على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على رعايا الدول التي ليست طرفا في نظام روما الأساسي، في غياب إحالة من مجلس الأمن أو موافقة هذه الدول». مشيرا إلى أن مخاوف بلاده «بشأن المحكمة الجنائية الدولية والحالة في أفغانستان معروفة جيدا»، لكنه أكد أن ذلك «لا يقلل موقفنا من المحكمة الجنائية الدولية بأي حال من الأحوال من التزام الولايات المتحدة بدعم المساءلة عن الجرائم الفظيعة، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».