قال مدير أمن منفذ البريقة البحري الجوي المقدم ضيف الله امراجع، إن اختصاصات المديرية تقتصر على تأمين وحماية ميناء البريقة التجاري الصناعي ومنفذها الجوي، وذلك من خلال الدوريات الأمنية المتحركة والثابتة والراجلة التي تعمل طوال 24 ساعة على توفير الأمن والأمان والاستقرار بالميناء. وأضاف في حوار مع «الوسط» أن مهام المديرية تشمل كذلك متابعة عمليات الشحن والتفريغ من السفن التجارية والنفطية والتأكد من خلوها من أي شيء مخالف للقانون.. وإلى نص الحوار:

• ما الحدود الجغرافية لمديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي؟ وما اختصاصاتها؟
تقع الحدود الجغرافية للمديرية داخل سياج شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في منطقة البريقة 80 كم غرب مدينة أجدابيا، حيث تشمل اختصاصات المديرية ميناء البريقة التجاري الصناعي والمطار الواقع داخل سياج الشركة نفسها.

وتقتصر اختصاصات المديرية على تأمين وحماية ميناء البريقة التجاري الصناعي ومنفذها الجوي، وذلك من خلال الدوريات الأمنية المتحركة والثابتة والراجلة التي تعمل طوال 24 ساعة على توفير الأمن والأمان والاستقرار بالميناء، ومتابعة عمليات الشحن والتفريغ من السفن التجارية والنفطية والتأكد من خلوها من أي شيء مخالف للقانون.

اضغط هنا للاطلاع على العدد 230 من جريدة «الوسط»

كما خصصت المديرية وحدة التحري والقبض التي تعمل على جمع المعلومات وإعداد التقارير الأمنية بشكل يومي عن الحالة الأمنية داخل منفذي البريقة البحري والجوي، وذلك لضبط أي شيء يعد مخالفا للقانون قبل وقوعه وإعلام الإدارة العامة لأمن المنافذ. وهذا أسهم في بسط الأمن والنظام داخل منفذي البريقة البحري والجوي.

• منذ توليكم مهمة قيادة مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي.. كيف تصف الحالة الأمنية بميناء البريقة التجاري الصناعي؟ وما العراقيل التي تواجه سير أعمالكم؟
قبل استحداث مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي، كان يدخل ويخرج من يشاء من ميناء البريقة التجاري الصناعي، ويفعلون ما يريدون بالإضافة إلى وجود الصيادين وذوي السوابق من المنطقة الذين يدخلون للميناء دون أي وظيفة لهم، ويقومون بأعمال تخريبية داخله مثل إشعال النيران بالقرب من خطوط الغاز، كما كان هناك أشخاص يقومون بالصعود على متن السفن التجارية لسرقة الأغراض التي تخص العاملين فيها، وذلك في ظل غياب الأجهزة الأمنية التي كانت غير متوافرة في ذلك الوقت.

أما بعد استحداث مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي لم تمدنا الإدارة العامة لأمن المنافذ ووزارة الداخلية في ذلك الوقت بأي إمكانات حتى وقتنا الحالي، باستثناء سيارة واحدة نوع هونداي. وفيما يتعلق بمقر المديرية والاستراحة الخاصة بالأعضاء ومقر البوابة الأمنية التابعة للمديرية جميعها جرى إنجازها عبر علاقاتنا الشخصية مع إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز السابقة، التي عملت على توفير الاحتياجات الخاصة بالمديرية والمتمثلة في الأثاث وآلات التصوير وكل ما تحتاجه المديرية.

وفيما يتعلق بالعراقيل التي تعاني منها المديرية، فتتمثل في قلة الإمكانات الضرورية التي تحتاجها من سيارات ومقرات، بالإضافة إلى عسكريين جدد حتى يكون ذلك داعما قويا للمنفذ في تأدية أعماله بالشكل المطلوب منه في تأمين وحماية ميناء البريقة.

• ما أهم القضايا التي ضبطت داخل منفذي البريقة البحري والجوي؟
جرى ضبط عدد من قضايا التهريب داخل ميناء البريقة التجاري الصناعي، وذلك أثناء عمليات تفريغ السفن من السيارات المستوردة التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى الإدارة العامة لأمن المنافذ، كما جرى إحالة عدد من القضايا إلى مركز الشرطة المختص الذي أحالها بدوره إلى النيابة العامة للاختصاص. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعداد كتاب ومقابلة رئيس نيابة أجدابيا الكلية والمتضمن تخصيص وكيل نيابة مختص في قضايا منفذ البريقة البحري الجوي حتى يتسنى لنا إحالة القضايا له.

هل سجل ميناء البريقة التجاري الصناعي أي عمليات تهريب للهجرة غير الشرعية؟
عند تسلم المديرية مهام عملها والسيطرة الأمنية على المنافذ لم تسجل أي عملية هجرة غير شرعية، وذلك من خلال نشر أعضاء وحدة التحري والقبض الذين يعملون على متابعة وتدوين المعلومات حول أي تحركات مشبوهة داخل ميناء البريقة التجاري الصناعي، بالإضافة إلى تكليف أعضاء في بوابة منفذ البريقة التجاري الصناعي بالعمل على تأمين مداخل ومخارج الميناء والتدقيق في عمليات التفتيش على الأشخاص والسيارات عند الدخول والخروج، وذلك رغم قلة الإمكانات في الأعضاء والتجهيزات التي تحتاجها المديرية.

• كيف تصف العلاقة بين مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي والأجهزة الأمنية العاملة داخل سياج شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز؟
منذ تسلم مهام منفذ البريقة طلبنا عقد عدة اجتماعات مع مختلف الأجهزة الأمنية، لتنظيم العمل الأمني داخل ميناء البريقة التجاري الصناعي ووضع استراتيجية واضحة يتم من خلالها توزيع المهام كلاً حسب اختصاصه، وتبادل المعلومات التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان والاستقرار بالميناء.

• ما الأسباب التي تقف وراء عدم إنشاء مركز شرطة خاص بمديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي؟
يعد إنشاء مركز شرطة خاص بمديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي من أهم الأشياء التي تحتاجها المديرية، وذلك في التحري والضبط والتحقيق في القضايا التي يتم ضبطها داخل ميناء البريقة التجاري الصناعي، وفي ظل قلة الإمكانات وعدم توافر مقر للمركز بمنفذ البريقة يتم إحالة القضايا إلى مراكز الشرطة أو النيابة العامة بشكل مباشر.

اضغط هنا للاطلاع على العدد 230 من جريدة «الوسط»

لكن بعد عقد اجتماع مع مدير عام ميناء البريقة التجاري الصناعي يوسف حسونة ومطالبتنا له بتخصيص مبنى خاص بمركز شرطة أو قطعة أرض ليتم من خلالها بناء مقر خاص بمركز شرطة تابع للمديرية، قام مدير عام ميناء البريقة بتخصيص قطعة أرض للمديرية منذ عام، وجرى إحالة الأوراق عدة مرات للإدارة العامة لأمن المنافذ لكي يتم إحالتها إلى إدارة المشروعات بوزارة الداخلية لكن لم يرد إلينا أي شيء بشأنها.

• هل ترى أن القوة العمومية التي يمتلكها منفذ البريقة كافية لبسط الأمن داخل الموانئ التجارية والنفطية؟
مما لا شك فيه أن القوة العمومية التي يمتلكها منفذ البريقة غير كافية الأمر الذي تطلب منا مخاطبة الإدارة العامة لأمن المنافذ بشأن إعداد دورة تدريبية لأعضاء جدد، يتم من خلالها سد النقص الذي تحتاجه المديرية في العمل الميداني والإداري.

وخلال زيارته مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي في الفترة الماضية، أعطى مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ الإذن بشكل شفوي لقبول إعداد دورة تدريبية خاصة بمديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي، وشكل من خلالها لجنة قبول برئاسة الرائد محمد علي سالم الذي عمل مع عدد من الضباط والأعضاء على تسلم الملفات من الراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية الخاصة بالمديرية، وبعد استكمال تسلم الملفات والعدد المطلوب جرى إحالة كشوفات بأسماء المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية إلى الإدارة العامة لأمن المنافذ، التي ستعمل بدورها على مخاطبة وزارة الداخلية لتحديد موعد بدء ومكان الدورة التدريبية.

• ما الإجراءات التي اتخذتها مديرية أمن منفذ البريقة البحري والجوي في مواجهة فيروس «كورونا المستجد» في ميناء البريقة التجاري الصناعي؟
جرى تكليف معاون مدير مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي المقدم أنس محمد فرج الشاردة بالالتحاق بالاجتماع الذي عقد في مقر ديوان مديرية أمن الهلال النفطي خلال الفترة الماضية، وذلك لغرض تنفيذ ما جاء في كتاب وزير الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف بشأن تشكيل غرف أمنية، يتم من خلالها التنسيق الأمني في عملية حظر التجوال ومنع التنقل بين المدن والمناطق الليبية، كما شكلت لجنة فيها طاقم طبي مختص يقوم بالتفتيش على العاملين في ميناء البريقة التجاري الصناعي، وذلك حفاظا على صحتهم.

جانب من أعمال الفحص والرقابة في المنفذ

فحص هويات قائدي المركبات

شاحنة تحمل سيارات ملاكي تنتظر العبور من المنفذ