أعلن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، في اتصال هاتفي مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تحفظ حكومة الوفاق واستيائها من عدم شمول قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص إطلاق مهمة بحرية للمشاركة في تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، للرقابة على البر والجو.

وقال سيالة في بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بموقع «فيسبوك»، إن تطبيق القرار بهذا الشكل يضعه «موضع اتهام بأن المستهدف بالرقابة هي حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأي رقابة على عملية تسليح» قوات القيادة العامة.

اقرأ أيضا الاتحاد الأوروبي يطلق عملية بحرية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، إطلاق عملية عسكرية بحرية تسمى «إيريني»؛ لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لليبيا، لافتًا إلى استخدامه الوسائل الجوية والأقمار الصناعية في تنفيذ العملية، إضافة إلى تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

كما ستتولى عملية «إيريني» مهام إضافية مثل رصد وجمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية للنفط ومنتجاته المكررة من ليبيا، إضافة إلى تدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا، وكذلك محاربة تهريب البشر، ولا يزال العمل جاريا لتحديد مساهمات الدول وقواعد الاشتباك والنظام التشغيلي للعملية.