طالب رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الخميس المواطنين بالالتزام التام بكل ما أقرته حكومته من إجراءات احترازية تهدف إلى منع تسلل فيروس «كورونا» إلى البلاد، وحض كافة المسؤولين وخاصة القائمين على المنافذ البرية «على عدم التهاون إزاء قرار منع إدخال مواطنين إلى ليبيا».

وقال الثني في خطاب تلفزيوني إن الحكومة «ستتحمل إجراءات الإنفاق على كافة المواطنين المتواجدين في الخارج لحين انتهاء المحنة»، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأدوية والمعدات الطبية يكفي لاجتياز هذه المرحلة.

ولفت الثني إلى اتخاذ حكومته حزمة إجراءات احترازية لمواجهة خطر تسلل فيروس كورونا إلى ليبيا «رغم نقص إمكاناتها»، وعوّل على «حرص المواطن ووعيه وإدراكه خطورة الموقف» في القدرة على اجتياز الأزمة.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقتة إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفرض حظر التجول، حسب الثني الذي دعا رجال الجمارك والجوازات والهجرة غير الشرعية إلى تحمل مسؤوليتهم وعدم السماح بدخول أي شخص إلى ليبيا، معتبرًا هذا الأمر «أمنًا قوميًا يحاسب عليه القانون».

وثمّن رئيس الحكومة الموقتة التزام المواطنين بحظر التجول المفروض، مؤكدًا أن ليبيا خالية حتى هذه اللحظة من الفيروس.