دعت وزارة الحكم المحلي شركات الخدمات العامة بالمناطق المختلفة، والبلديات المخولة بالصرف على بند النظافة إلى حالة تقرير مصروفاتها خلال العام 2019 إلى الوزارة خلال أسبوع، وإلا سيتم حجب الصرف عنها.

ونبهت الوزارة في بيان، اليوم السبت، بأنها ستتخذ الإجراءات المتعلقة بحجب الصرف عن أي شركة أو بلدية لا تلتزم بإحالة التقرير إليها، موضحة أن مسألة التأخر في صرف المخصصات الشهرية لبند النظافة سببه عدم التزام هذه الجهات بإقفال حساباتها بصورة شهرية حسب التشريعات النافذة.

اقرأ أيضا: رئيس «الرقابة الإدارية» يتوعد معرقلي عمل شركات الخدمات العامة

وفيما يخص تأخر صرف مخصص شهر ديسمبر 2019، قالت الوزارة إن ذلك يعود إلى «إقفال حسابات نهاية العام من الجهات ذات العلاقة وما ترتب على ذلك من إجراءات مصاحبة، فضلا عن تأخر اعتماد الترتيبات المالية لسنة 2020م بالنسبة لشهري يناير وفبراير».

وأشار البيان إلى حدوث «تضخم متزايد في الصرف على بند المرتبات على حساب تقديم الخدمة والإفراط في التعاقد مع الشركات المساندة بأسعار نمطية مبالغ فيها، فضلا عن افتقار أغلبها إلى الإمكانات المطلوبة وتحملها المسؤولية الكاملة لتفاقم أزمة القمامة»، وذلك بناء على فحص التقارير الواردة إلى الوزارة، مؤكدة أنها ستشرع في تنفيذ إجراءات رادعة حيال الجهات المخالفة.