استمدّ مجلس النواب الليبي الجديد مشروعية وجوده من انتخابات 25-6-2014 التي أفرزت تركيبة جديدة في مستوى السلطة التشريعية، وجرت عملية الانتخابات ومكملاتها على قاعدة قرارات المؤتمر الوطني العام، حيث أقر قبل رحيله ما عرف بالخارطة (ب) التي نصَّت على انتخابات مجلس نواب مبكرة، وجاءت تفاصيل العملية الانتخابية وترتيباتها ضمن توصيات لجنة فبراير التي شكَّلها المؤتمر الوطني كذلك، واعتمد قرارتها بشكل رسمي وقانوني.

ومن حيث الدعم الشعبي، فقد شهدت كلٌ من طرابلس وبنغازي مظاهرات تضامنية وصفت بالمليونية قبل يومين من عقد أول جلسة لمجلس النواب في مدينة طبرق يوم 4 أغسطس الجاري، شكَّلت دعمًا شعبيًا محليًا وزخمًا لم تشهده مدن ليبيا منذ بداية الثورة.

وعلى الصعيد الإقليمي، فقد رحَّبت عدة دولة عربية على رأسها مصر بمجلس النواب، وجاءت كلمات كل من جامعة الدولة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ضمن احتفالية نقل السلطة من المؤتمر إلى المجلس، مؤكِّدة الاعتراف بالتشكيل الجديد، ودعمه والتعاطي معه كسلطة شرعية لليبيا.

أما الدعم الدولي فقد ظهر في تصريحات بريطانية وألمانية وفرنسة وإيطالية بالخصوص، وهو ما أكده وزير خارجية أميركا في مؤتمره الصحفي أمس الاثنين عندما طالب بضرورة احترام نتائج انتخابات مجلس النواب. وكذلك أكَّدت سوزان رايس، في لقائها رئيس الحكومة الموقتة، الموقف الأميركي الداعم للنواب.

وعلى مستوى التجمع الممثل للمجتمع الدولي ككل، فقد جاءت كلمة ممثل الأمم المتحدة في ليبيا التي أكَّد فيها عبر حضوره الشخصي، وكلمته بالخصوص على شرعية مجلس النواب.

الاهتمام السابق يشير إلى قلق الجميع حِيال وضع الدولة والسلطة الهش، وحرصهم على تماسكها، والانتقال السلمي لها؛ تجنبًا لوقوع حرب أهلية قد تؤدّي إلى تقسيم ليبيا أو تدمير مقدراتها.

وعلى خلفية هذا الاهتمام، يرى مراقبون أنَّ الأيام القادمة ستشهد قرارات جذرية من مجلس النواب قد تطال ملف المصالحة الوطنية والجيش وملف الفساد.

وقد يقابلها مزيدٌ من الاهتمام والدعم من المجتمع الدولي، الحريص على عدم تحول ليبيا إلى بؤرة جاذبة للإرهاب والتطرُّف، ومحطة للجريمة والهجرة غير الشرعية.