أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تضم 10 ضباط رفيعي المستوى ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للجيش الوطني «حققت تقدما في مجالات عدة بشأن النزاع في ليبيا» برعاية البعثة الأممية، إلا أنه نبه قائلا: «أمامنا الكثير من نقاط التوافق» التي سيجري مناقشتها في الاجتماعات المقبلة بين الجانبين.

وأعرب سلامة خلال مؤتمر صحفي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، عن سعاته بالتقدم المحرز خلال الاجتماعات التي استمرت على مدى ثلاثة أيام برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لكنه أكد قائلا: «ما زلنا ننتظر نتائج عملية أفضل»، مشيرا إلى أن طرفي اللجنة سيعودان لبحث نتائج جلسات جنيف مع قيادتيهما في ليبيا، في إشارة إلى اختتام اجتماعات الجولة الأولى بين الجانبين.

تفاهم على عدة نقاط
وقال سلامة للصحفيين إن «الوفدين يشعران بأهمية تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم»، وهو ما يركز عليه «المسار العسكري للحوار الليبي الذي هو أحد المسارات التي نحاول تنظيمها تنفيذا لقرارات مؤتمر برلين» الذي عقد يوم 19 يناير الماضي وشهد مشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأضاف: «منذ قدومنا إلى جنيف ونحن نحاول تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم»، مؤكدا أنه «جرى التفاهم على عدد من النقاط» لأن «تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم يتطلب التزامات من الطرفين»، لافتا إلى أن «الاجتماعات بين الطرفين خلال اجتماعات جنيف لم تكن مباشرة ونحن لم نضغط باتجاه تحقيق ذلك».

وأوضح سلامة: «ما نقوم به في جنيف حوار بين الليبيين فقط لتوفير أفضل الظروف لتحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار» و«نحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين»، معتبرا أن «الهدوء العسكري الميداني ساعد في عقد مباحثات اللجنة دون توتر أو ضغوط».

وذكر سلامة للصحفيين أن التفاوض بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «بدأ بمواقف بعيدة نسبيا، ولكنهما بعد ذلك تفاهموا بشأن عدة نقاط مختلفة»، مبينا أن «التفاهمات الأساسية تجري بشأن سحب الآليات الثقيلة والسماح للنازحين بالعودة إلى بيوتهم في أقرب وقت ممكن».

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا عن استيائه من عدم احترام «بعض الأطراف الدولية لمخرجات مؤتمر برلين»، مؤكدا أنه عبر عن هذا الموقف خلال إحاطته الأخيرة بشأن التطورات في ليبيا التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي يوم 30 يناير الماضي.

المساران السياسي والاقتصادي
وعن اجتماعات المسارين السياسي والاقتصادي للحوار الليبي، نوه سلامة بأن اجتماع المسار الاقتصادي سيعقد في القاهرة في التاسع من فبراير المقبل، فيما سيعقد اجتماع المسار السياسي في جنيف يوم 26 فبراير الجاري، آملا أن يشارك الأطراف والشخصيات المدعوة بفاعلية في هذه العملية التي تيسرها البعثة الأممية.

وأشار سلامة إلى أن المسار الاقتصادي للحوار الليبي «سيبحث موضوع إيقاف النفط ومطالب المحتجين بشأن آليات لإعادة توزيع عائداته»، مؤكدا أن البعثة تعمل مع الليبيين «على عودة تدفق النفط عبر الجهات المسؤولة عن إيقافه ولكن ذلك ليس على طاولة لجنة (5+5) في جنيف».