وجه رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، رسالة مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لإبلاغه بالقرار الذي اتخذه البرلمان في 15 يناير الجاري بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتضمن القرار «الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، ودعوة كل الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق»، إضافة إلى «تأكيد ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسيا ليبيا خالصا، دون تدخلات خارجية دعما لطرف على حساب طرف آخر».

وأكد البرلمان في قراره «الدعم التام لليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي».

ودان القرار «جميع صور دعم الميليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا»، كما طالب «بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة»، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى «اتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف المُمولة للصراع في ليبيا بالسلاح».

اقرأ أيضا: البرلمان العربي: حل الأزمة الليبية لا يكون إلا باتفاق غير إقصائي

وأكد القرار «دعم مجلس النواب في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل، ودعم المجلس في قراره بشأن رفض مذكرتي التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا».

كما رفض «القرار البرلمان التركي بشأن تفويض الرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا»، محذرا من «إذكاء الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، وإطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، وتهديد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي».

وأرسل البرلمان العربي رسائل بالمحتوى نفسه إلى رؤساء «الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي وبرلمان عموم أفريقيا والجمعية البرلمانية لحلف الناتو».