قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن الوزير سامح شكري توافق مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس على «عدم شرعية» توقيع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على مذكرتي تفاهم مع تركيا بشأن المناطق البحرية ومجالات التعاون الأمني والعسكري.

جاء ذلك، خلال مباحثات بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس، اليوم الأحد، في القاهرة حول سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح حافظ أن الوزير سامح شكري ناقش مع نظيره اليوناني مجمل الملفات الإقليمية وسبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، «خاصة التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج».

وأكد حافظ: «توافق الوزيران على عدم شرعية قيام (السراج) بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات»، مشيرًا إلى أن اللقاء استعرض أيضًا «التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا».

اقرأ أيضًا: دبلوماسية الـ«تفاهم» بين «الوفاق» وتركيا تفجر جدلًا محليًّا وإقليميًّا

ووقَّع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم 27 نوفمبر المنقضي في إسطنبول، على مذكرتي تفاهم إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية في المجال البحري.

وأثار التوقيع على مذكرتي التفاهم جدلًا واسعًا وردود فعل محلية وإقليمية متفاوتة ما بين إدانة، وتنديد حاد اللهجة، أو تحرك رسمي كما فعلت اليونان حين استدعت سفير ليبيا لدى أثينا، وسبقتها مصر بإصدار بيان عن وزارة الخارجية يدين هذه الخطوة.