بحثت هيئة الرقابة الإدارية، موضوع إقفال منفذ رأس أجدير الحدودي من الجانب التونسي أمام عبور البضائع المستوردة باتجاه الأراضي الليبية.

وأشارت الهيئة إلى استناد الجانب التونسي لقرار اللجنة الشعبية العامة «سابقا» رقم 814 للعام 2007، القاضي بعدم السماح للبضائع ذات المنشأ الأجنبي بالعبور إلى ليبيا، رغم صدور قرار من المجلس الرئاسي رقم 320 للعام 2019، يقضي بالاستثناء المؤقت لدخول السلع الموردة إلى ليبيا عن طريق المنافد البرية، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة سليمان الشنطي، خلال الاجتماع، ضرورة تظافر الجهود بين اللجان المشتركة لحل جميع المشكلات، وإزالة العراقيل أمام حركة العبور بين ليبيا وتونس، والامتثال إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين فيما يخص النقل البري.