شددت القيادة العامة للجيش على أن أي مسار سياسي أو اقتصادي لمعالجة الأزمة الراهنة في ليبيا «لن ينجح» قبل «حسم المسار الأمني والعسكري»، مؤكدة أن الشعب الليبي لن يتحمل «المزيد من تدوير مراكز القوى» التي اعتبرتها السبب وراء تمدد الإرهاب وتمويله وتمكين الميليشيات من حكم البلاد.

جاء ذلك في بيان للقيادة العامة تلاه الناطق باسمها، اللواء أحمد المسماري في تسجيل مصور نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، بشأن المؤتمر الدولي المزمع عقده حول ليبيا في العاصمة الألمانية، برلين، خلال الأسابيع المقبلة لتوضيح عديد النقاط للمجتمع الدولي والبعثة الأممية والمنخرطين بالاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين.

وقال المسماري في البيان إن القيادة العامة ماضية «قدمًا في طريقها نحو تحرير طرابلس من المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية وصولًا لتمهيد المناخ المناسب لعملية سياسية أمنة تبنى على أساس ديمقراطي وذات أرضية دستورية لا تقصي أحدًا، يحتكم فيها الجميع إلى القانون والدستور».

وأشار إلى أن القيادة العامة سبق أن حددت موقفها من الجهود الدولية من خلال بيانيها المتعلقيْن بالاجتماع الوزاري بنيويورك، والاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين التي انطلقت في أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر الماضيين، التي أكدت فيهما «أنه لا مجال لنجاح أي عملية سياسية ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك الميليشيات الإجرامية ونزع سلاحها».

وأكد المسماري أن «المجموعات الإرهابية» والميليشيات الإجرامية» بمثابة «عائق أمام قيام الدولة والحل السياسي وإيجاد سلطة في طرابلس تمتلك إرادة سياسية ولها أرضية دستورية»، مدللًا على حديثه بما اعتبره «إقرار وزير داخلية حكومة الوفاق الذي أكد في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا أن الميليشيات تحولت لمافيا، وأنها منعتهم من إقامة الدولة وهي السبب في قدوم قوات الجيش الوطني إلى طرابلس».

واعتبر المسماري أن التصريحات الواردة من جانب حكومة الوفاق بالخصوص «إقرار منهم بمشروعية العمليات العسكرية التي تقودها القيادة العامة لتفكيك هذه الميليشيات والقضاء على الإرهاب انطلاقًا من واجبها الوطني والدستوري في استعادة الأمن وفرض هيبة الدولة، وهو ما عجز عنه رئيس المجلس الرئاسي وحكومته بإقرار وزير داخليته»، مشددًا على أنه «لا يمكن ترك البلاد ومقدراتها لسلطة أمر واقع ضعيفة لا تملك من أمرها شيئًا».

وطالب المسماري في البيان بضرورة «أن يخرج مؤتمر برلين بتوصيف للمجموعات الإرهابية والأطراف الداعمة لها» ورأى أن ذلك «يتوجب معه مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بالأطراف الداعمة للمجموعات الإرهابية»؛ لأن «تحديدها سيميزها عن الميليشيات الإجرامية التي لا تحمل فكرًا متطرفًا».

كما أكد المسماري ضرورة «القضاء على الأولى وتفكيك الثانية ونزع سلاحها» وشدد على أن ذلك «من مسؤوليات الجيش الوطني الليبي الذي يعترف به العالم أجمع، وعلى رأسه القيادة العامة التي تقاتل هذه المجموعات من العام 2014».

واعتبر الناطق باسم القيادة العامة في البيان «أن ما يقوده رئيس المجلس الرئاسي ليس إلا خليطًا من المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة» التي «فرضت نفسها بقوة السلاح والتي ليس من المتصور أن تحارب أو تفكك نفسها».

كما شدد المساري على أن «أي مسار سياسي أو اقتصادي لن يكتب له النجاح ما لم يسبقه حسم المسار الأمني والعسكري وفقًا لأسس وقواعد تمكِّن من استعادة الدولة وقرارها السيادي بعيدًا عن خطة المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية التي تحكم طرابلس الآن»، منوهًا إلى أن «الشعب الليبي لم يعد يمكنه أن يتحمل مزيدًا من تدوير مراكز القوى التي كانت السبب وراء تمدد الإرهاب وتمويله وتقوية الميليشيات وتمكينها من حكم البلاد».