دافع وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، عن تعديل مذكرة التفاهم لإدارة تدفقات الهجرة مع ليبيا، التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق في العام 2017، مشددًا على أن «فتح المذكرة لتحسينها لا يعني تقويض أمننا القومي».

وقال دي مايو مخاطباً لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ في جلسة استماع مشتركة اليوم الأربعاء، «كنت واضحًا جدًّا في قولي إن إعادة النظر في تلك المذكرة تأتي من منظور تحسين أوضاع حقوق الإنسان للمهاجرين بدءًا من عمليات الإنزال، من طرف حرس السواحل الليبي، إلى (نقلهم إلى) مراكز الاحتجاز»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وزير الدفاع الإيطالي: حوار مع ليبيا بشأن حرس السواحل

وحول دور خفر السواحل الليبي في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، شدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أنه «إلى أن تستقر الاوضاع في ليبيا» أو أن «تمد أوروبا يدها بجدية لمساعدة إيطاليا، فإن عمل خفر السواحل يسمح لنا بإدارة تدفقات الهجرة».

وأكد دي مايو، يوم الجمعة الماضي، أن «مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا (في هذا الشأن) أسهمت في احتواء ظاهرة الإتجار بالبشر»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

إيطاليا تطالب بتعديل بندين في مذكرة التفاهم بشأن الهجرة مع ليبيا

ونوه دي مايو بأن الحكومة الإيطالية «ملتزمة بالعمل على تحسين شروط الاتفاقية، خصوصًا في ما يتعلق بمراقبة وحماية حقوق المهاجرين على الأراضي الليبية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة».