رسالة من السراج إلى مجلسي «النواب» و«الدولة» تطالب بمعالجة التضخم في بند المرتبات

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. (أرشيفية: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول سبل معالجة التضخم في بند المرتبات بالميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن حكومة الوفاق شرعت في اتخاذ خطوات العملية لتوحيد جدول مرتبات العاملين في الدولة.

وقال السراج في رسالته التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي: «إن تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أضحى من أكبر التحديات التي كانت سببا في الفساد الإداري، الأمر الذي أفشل الحكومات المتعاقبة في تقديم أي مشروع إصلاحي لنظام المرتبات، حيث كانت تلجأ بشكل دائم نحو منح الزيادات لاحتواء الضغوطات التي تمارس عليها».

اقرأ أيضا: ننشر تفاصيل تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء «الرئاسي» والوزراء

وأوضح السراج أنه في ظل الظروف الراهنة «فإن المرتبات تستهلك نسبة كبيرة من موارد الدولة»، مرجعا ذلك لعدة أسباب أهمها:
- تضخم الكادر الوظيفي (الإداري) للدولة، وإهمال إعداد الملاكات الوظيفية وتسكينها بشكل صحيح.
- انعدام الكفاءة وتدني مستوى المخرجات كما ونوعا.
- فقدان قيمة العمل الحكومي وانخفاض الإنتاجية.
- انتشار ثقافة الأجر مقابل الوظيفة بدلا من الأجر مقابل العمل والإنتاج.
تفاوت غير عادل في مستوى المرتبات بين الجهات والأفراد وعدم وجود معايير واضحة للتفرقة بين الوظائف.
- إثقال كاهل الميزانية العامة ببند المرتبات الذي يحد بشكل كبير من توجيه الموارد لمشاريع التنمية.

ولمعالجة هذه الأسباب، أكد السراج أن حكومة الوفاق الوطني بدأت في اتخاذ الخطوات العملية لتوحيد جدول المرتبات لكل العاملين في القطاع العام للدولة الليبية تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، مما يتطلب تعاون كل المؤسسات السيادية خلال العام المالي 2020.

اقرأ أيضا: «الوفاق»: بداية من يناير خفض مرتبات «الرئاسي» والوزراء وجدول موحد لشرائح أجور القطاع العام

وأعرب السراج في ختام رسالته عن أمله في أن يتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة معه «في أن خلق أرضية ملائمة لرسم سياسة مالية ناجحة يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة ومعدلات تضخم مقبولة»، مشددا على أن تحقيق «توازن بالميزانية العامة يجب أن يكون في مقدمة الأولويات عند إعداد بند المرتبات الخاص بمجلسي النواب والدولة والجهات التابعة لهما في ميزانية العام المالي 2020 ومعالجة التضخم في هذا البند».

المزيد من بوابة الوسط