تزايدت وتيرة التساؤلات والانقسامات بشأن مصير أوراق النقد الليبية التي يطبعها المصرف المركزي بالبيضاء في روسيا، خصوصا بعد مطالبة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج محافظ «المركزي» في طرابلس الصديق الكبير بـ«مواجهة خطر طباعة العملة خارج الأطر القانونية»، محذرا «المصارف التجارية من تداول هذه العملة» لتثور تساؤلات حول إمكانية صدور قرار بوقف تداول الدينار المطبوع في روسيا من عدمه، بل وجدوى تأثير هذا القرار.

مع أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها طباعة الدينار في روسيا من قبل المصرف المركزي في البيضاء، إلا أن الجدل تجدد مطلع شهر نوفمبر الجاري، حين احتجزت سلطات مالطا شحنة ضخمة من أوراق النقد الليبية محملة في حاويتين يعتقد أن مصدرها مصانع روسية لسك العملات التي تطبع لصالح الحكومة الموقتة، حسب موقع جريدة «تايمز أوف مالطا».

وقبلها بنحو أسبوعين تحدث المجلس الرئاسي، في رسالة إلى «المركزي» في طرابلس حول طباعة أوراق النقد الليبية في روسيا، قائلا: إن ذلك «يتم خارج السياق الذي رسمه قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005»، بل واعتبرها «تقليدا للنقود الوطنية المتداولة في البلاد»، موضحا أن «القوانين تعاقب مرتكبيها بجريمة تزييف النقود المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات، فضلا عن آثارها السلبية الخطيرة على الاقتصاد القومي».

وأمام هذه المخاطر دعت حكومة الوفاق «محافظ المصرف المركزي في طرابلس، بحكم الاختصاص، للقيام بدوره المناط به قانونا عملا بنص المادة الخامسة من قانون المصارف والنقد المشار إليه، والتصدي للعملة المزيفة ومنع طباعتها وإصدارها»، حسب ما جاء في رسالة المجلس المؤرخة في 13 أكتوبر الماضي.

يعزز الانقسام
ولم يصدر تعليق أو رد رسمي من المصرف المركزي بطرابلس على رسالة المجلس الرئاسي حتى اللحظة، لكن خطابا من الكبير إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الأول من أكتوبر الماضي أوضح أنه حذر «منذ المرة الأولى لاعتزام المصرف الموازي في البيضاء طباعة العملة في روسيا»، معتبرا «ذلك العمل يعزز حالة الانقسام السياسي ويضر بالوفاق الوطني، ناهيك عن خطورته على الاقتصاد والأمن القوميين».

اقرأ أيضا: مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة

وحول جدوى صدور قرار يحظر العملة المطبوعة في روسيا، يؤيد الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار منع هذه العملة وتوحيد المصرف المركزي، ويقول لـ«بوابة الوسط»: «لابد أن يكون مصدر العملة الليبية واحدا، ولابد أن تدار السياسة النقدية والمالية بشكل موحد».

في حين اقترح المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، أن «يعلن السراج والكبير أن الدينار المطبوع في روسيا غير قابل للتداول بعد تاريخ معين -مثل 1 يناير 2020- وينصان على أنه بعد ذلك التاريخ لن يقبله مصرف ليبيا المركزي لأي غرض»، حسب مقال نشره مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.

توحيد المركزي أولا
في المقابل يحذر الخبير المالي ومحافظ المصرف المركزي الأسبق، رجب المسلاتي، من صدور قرار من «المركزي» بمنع تداول العملة المطبوعة في روسيا، ويقول في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «منع تداول هذه العملة سيلحق خسائر فادحة بأعداد كبيرة من المواطنين والمؤسسات المصرفية والتجارية»، منوها بأن حل هذه المسألة يكون بالتعاون بين المركزي في طرابلس والبيضاء».

وكشفت بيانات جمركية روسية أن المصرف المركزي في البيضاء كثف من عمليات تسليم الأوراق النقدية الجديدة من روسيا قبل بدء حرب العاصمة وحتى الآن، إذ تظهر البيانات التي حصلت عليها وكالة «رويترز» أن نحو 4.5 مليار دينار (3.22 مليار دولار) أُرسلت في أربع شحنات من فبراير إلى يونيو.

اقرأ أيضا: واينر: مصادرة الدينار المطبوع في روسيا فرصة لإصلاح اقتصاد الحرب بليبيا

ومع زيادة التساؤلات حول مصير تلك العملات استبعد الرئيس السابق لهيئة سوق المال، سليمان الشحومي، أن «تفلح محاولة إلغاء عملة متداولة أو منع تداولها أو إيقاف الطباعة من الطرفين طالما لم يتوحد البنك المركزي»، مشيرا إلى أن «توحيد المصرف المركزي في حاجة لإرادة وليس نوايا أو عمليات مراجعة مالية فشل الطرفان حتى الآن في الاتفاق عليها».

ومنذ سبتمبر من العام الماضي تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية من مستويات قياسية بلغها قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لينخفض إلى نحو 4.15 دينار مقابل 9 دنانير قبل تطبيق الإصلاحات.