عقد المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المسستشار محمد عبدالواحد لملوم، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، بير نجير، ومدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عبدالرحمن غندور، لمناقشة سبل تطوير التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس حضره كل من مسؤولة العلاقات والشراكات والبرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان، سارة الدنقلي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة ومستشار وزير العدل.

وأوضحت أن الاجتماع تناول النشاطات التي يزاولها صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، خصوصا المتعلقة بدعم المؤسسات الوطنية في مكافحتها العنف الموجه ضد النوع، والاهتمام بالفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال.

واستعرضت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان، بير جير، من جانبها التعاون الذي يقوم به الصندوق مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بعمله، كوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والتعليم، مؤكدة رغبتها الدخول في شراكة مع وزارة العدل لتطوير التشريعات الوطنية ورفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء الشرطة القضائية في ما يتعلق بحقوق الإنسان عموما وحقوق الفئات الأكثر ضعفا.

كما عبر مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في ليبيا الدكتور عبدالرحمن غندور، عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة العدل الذي بدأ منذ وقت طويل.

من جهته أكد المفوض بوزارة العدل، المستشار محمد عبدالواحد لملوم، انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات الدولية خصوصا مع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، لما لها من خبرة متراكمة في مجال تطوير التشريعات ورفع القدرات.

كما أكد لملوم حرص وزارة العدل على إيلاء الاهتمام الخاص بفئة الأحداث الجانحين وعزم الوزارة على تطوير عدالة تهدف إلى الإصلاح والتأهيل بدل العقاب والإيلام، مشددا على ضرورة انسجام جميع البرامج التي تقدمها هذه الوكالات الدولية مع القوانين والأعراف المحلية وأحكام الشريعة الإسلامية.