أكد الناطق الإعلامي لإضراب نقابتي أعضاء هئية التدريس وموظفي التعليم العالي الدكتور الحسين العلام أن أعضاء النقابتين اتفقوا على الاستمرار في الإضراب العام عن العمل إلى حين تحقيق نتائج ملموسة ومرضية لهم من قبل الجهات المسؤولة بالدولة.

وقال العلام لـ«بوابة الوسط» إن أعضاء النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بجامعات ليبيا عقدوا اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر النقابة العامة في جامعة طرابلس لمناقشة أبرز المستجدات بخصوص الإضراب العام لأعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي بالدولة الليبية.

وأوضح العلام أن المشاركين في الاجتماع «أكدوا على استمرار مؤسسات التعليم العالي (جامعات - معاهد عليا - كليات تقنية) في الإضراب العام إلى حين تحقيق نتائج ملموسة وتكون مرضية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين على حد سواء».

لجنة استشارية
وأعلن ترحيب أعضاء النقابتين «بإستجابة الجهات المسؤولة بالدولة للجلوس معنا والإستماع إلى مطالبنا»، مشيدا بنتائج اجتماعهم الأخير مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم الأحد الماضي، والذي انتهى إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من النقباء ومسؤولي وزارة التعليم للبحث عن صيغة متفق عليها تلبي مطالب أعضاء النقابتين.

اقرأ أيضا: السراج يبحث مشكلات الجامعات الليبية مع وفد نقابات هيئة التدريس

وأضاف العلام أن المشاركين في اجتماع قرروا «تشكيل لجنة استشارية من نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين مهمتها تقديم المشورة والاستشارات في المطالبات وفق القوانين واللوائح المتاحة»، موضحا أن أعضاء هيئة التدريس شكلوا لجنة بالخصوص وينتظرون أن ترشح نقابة الموظفين ممثليها للجنة لتنضم في جهودها للجنة أعضاء هيئة التدريس وإعداد مذكرة نهائية بالخصوص.

رفض التهديدات
ونوه العلام إلى أنهم تقلو تقارير «من بعض النقباء» تفيد بتعرض «رؤوساء جامعات وكليات التقنية ومعاهد عليا وأعضاء هيئة التدريس وموظفين للتهديد بخصم الراتب أو إيقاف عن العمل»، معلنا رفضهم لهذه الممارسات وابتعادهم عن لغة التهديد والوعيد.

وبين العلام أن القوانين واللوائح الداخلية والدولية تسمح بحق التظاهر والاعتصام السلمي والتي ضمنها الإعلان الدستوري وتعديلاته العام 2012 في المادة (14)، والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على أن «تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة حق الإضراب شريطة ممارسته وفق القوانين النافذة».

كما أشار إلى أن العمل النقابي مكفول بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر العام 1948 والذي ينص على أن «لكل شخص الحق في أن ينضم إلى نقابات تحمي مصالحه»، محذرا من المساس بتلك الحقوق، مؤكدا أن «أي إجراء عقابي يطال عضو هيئة تدريس أو موظفا أو معيدا فإن النقابات ستتخذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك وبكل الوسائل».