كشف تقرير معهد «ستراتفور» المقرب من الاستخبارات الأميركية، أن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات إذا أقدمت السلطات في شرق ليبيا على خطوة قطع الصادرات النفطية للبلاد، التي رجح أن تتسبب في خلق تداعيات كبيرة على سوق النفط العالمية في حال تعطل صادرات النفطة الليبية.

ورجح «ستراتفور» أن يحظى الضغط الدبلوماسي للحفاظ على إنتاج النفط الليبي بالنجاح في الوقت الحالي، لكنه نبه إلى أن استمرار الحرب والأزمة السياسية في البلاد يجعلان صادراتها النفطية عرضة لخطر التعطيل.

واعتبر المعهد انخفاض أو توقف صادرات ليبيا من النفط من شأنه أن يخفض إمدادات النفط الخام المتوتر، بسبب انقطاع الإنتاج في أعقاب الهجمات على المنشآت السعودية والعقوبات الأميركية على إيران، وحذر التقرير من ثلاث عواقب محتملة حال توقف صادرات النفط الليبية، أهمها تقييد الأخيرة شحنات المنتجات المكررة إلى الشرق، وثانيتها إمكانية قيام المصرف المركزي في طرابلس بتقييد عدد المدفوعات المالية ومقدار النقد المتاح لشرق ليبيا.

اقرأ أيضا: البعثة الأممية: نحذر من الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية 

ولفتت «ستراتفور» إلى وجود مخاوف من تقديرات المملكة العربية السعودية بشأن متى ستتمكن من استعادة مستوى إنتاجها بالكامل في أعقاب تضرره بعد هجمات مسلحة تعرضت لها منشآت نفطية رئيسية في بقيق بالسعودية في 14 سبتمبر الماضي، «رغم الإعلان عن عودة الإنتاج السعودي بالفعل إلى المستوى الذي كان عليه قبل الهجمات، فإن استبدال الأجزاء والآلات اللازمة لإعادة الطاقة الإنتاجية في بقيق إلى مستويات ما قبل الهجوم قد يستغرق عدة أشهر».

ويشدد التقرير على أنه حتى إذا أعادت السعودية إجمالي إنتاجها إلى مستوى 9.8 مليون برميل يوميا، الذي كان قبل الهجوم، فمن المحتمل أن تظل طاقتها الإنتاجية الفائضة مقيدة لبعض الوقت، مما يترك سوق النفط العالمية غير مستعدة للتعامل مع تعطل في إنتاج ليبيا البالغ 1.05 مليون برميل يوميا.

ووفق «ستراتفور» فإن اضطرابا كبيرا في ليبيا سيجبر الدول الغربية على الاستجابة لفتح احتياطاتها النفطية الإستراتيجية، إذ على الرغم من احتمال تكيف السوق مع الانقطاع الليبي قصير الأجل، على الأقل، لا يزال من مصلحة القوى الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة، الحفاظ على استقرار الصادرات.

ضغط غربي
وبسبب هذا الاهتمام، اعتبر معهد «ستراتفور» في تقريره أن القوى الأوروبية والولايات المتحدة سيستمرون في ممارسة الضغط الدبلوماسي على المشير خليفة حفتر، والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، على حد سواء، للحفاظ على تدفقات النفط من ليبيا.

اقرأ أيضا: مؤسسة النفط تدين «محاولة تقسيم شركة البريقة» 

وراهن التقرير على حظوظ عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين المقرر عقده في الخريف، الذي وصفه بأنه «أول مؤتمر من نوعه يهدف إلى إنهاء النزاع الليبي منذ بدء هجوم طرابلس في أبريل»، ورأى أنه «إذا نجح، يمكنه أن ينهي بسرعة بعض الانقسامات المتنامية في قطاع النفط الليبي من حيث صلتها المباشرة بالقتال».

كانت توقعات آخر تقرير صادر عن معهد «المحاسبين القانونيين المعتمدين» في بريطانيا للربع الثالث من العام 2019، كشفت عن تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في شمال أفريقيا إلى 2.8% في العام الجاري، بسبب اضطرابات إنتاج النفط في ليبيا التي ضاعفت من تأثير ضعف الطلب في منطقة اليورو على الاقتصادات الأخرى في المنطقة.