حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن «الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين».

ولفتت البعثة إلى أن هذه الجهود «يمكن أن تشكل انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات».

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صدر ليل الجمعة عن«قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن السلطات الموازية في ليبيا غير المعترف بها دوليا تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها».

وكررت البعثة التأكيد أن «المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني».

مؤسسة النفط تدين «محاولة تقسيم شركة البريقة»

وأشارت البعثة إلى أنها «ستقوم بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أي انتهاكات يشتبه في وقوعها. فنفط ليبيا ومواردها الطبيعية ملك للشعب الليبي، ويتوجب عدم استخدامهما كأداة في حرب تحت أي ظرف من الظروف».