اجتمعت عدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الوفاق، تحت إشراف اللجنة الوطنية للتربية والعلوم، لصياغة الرؤى والملاحظات بشأن مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بحماية الآثار والتراث الوطني.

واستضاف جهاز الشرطة السياحية، اللقاء، الذي ضم ممثلين عن جهات عديدة وهي «وزارة العدل، الهيئة العامة للثقافة، الهيئة العامة للسياحة، مصلحة الآثار، جهاز إدارة المدن التاريخية، جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس»، حسب بيان اللجنة الوطنية.

يذكر أن مشروع القانون، تقدمت به لجنة الخبراء المنبثقة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، ويتناول آليات ووسائل حماية الآثار في الدول العربية.

ويتضمن القانون سبل تعزيز التعاون بين وزارات الداخلية في الدول العربية، في هذا السياق، وتبادل المعلومات والخبرات، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية بحماية الآثار داخل تلك الدول.