اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أطرافًا محلية ودولية بإجهاض مسار المرحلة الانتقالية ودور حكومة الوفاق فيها، بالتمهيد لإنجاز الدستور والإشراف على الاستفتاء وإجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحضور نائبه أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، وذلك ضمن لقاءات التشاور الوطني مع فعاليات المجتمع الليبي.

وقال السراج، خلال الاجتماع، إن المجلس الرئاسي كان سباقًا إلى الترحيب بمشروع الدستور فور صدوره؛ احترامًا للمسار الدستوري، وإيمانًا منه بأن الدولة لن تستقر وتنهض إلا بدستور دائم.

وأعرب عن تقديره لإصرار أعضاء الهيئة على إنجاز مشروع الدستور، بإجراءات صحيحة ورؤية وطنية، رغم كل العراقيل التي واجهت عملهم، وقال إن هذه الوثيقة ستكون القانون الأعلى للدولة إذا ما أقرها الشعب عبر الاستفتاء.

وتحدث السراج عن الانتقادات التي وُجِّهت لمشروع الدستور قائلًا: «إن المنتقدين لم يأخذوا في الاعتبار حرص الهيئة على التوافق بين مختلف المناطق والفئات والتوجهات»، وأضاف أن بعض النقد كان مسيسًا، وآخر كان مبعثه خوف بعض الشرائح من مواد تعيق توليها لمناصب بعينها، كما أن هناك فئة اعترضت دون أن تقرأه.

وقال إنه «كان يتمنى أن يتفق مجلسا النواب والدولة على إنجاز الاستفتاء وإصدار قوانين صحيحة وليست معيبة»، وأضاف أنه «مازال يأمل بأن يدرك الجميع أن بلادنا تمر بمرحلة مصيرية، تتطلب أن نكون جميعًا في مستوى المسؤولية التاريخية».

وأوضح أن دور حكومة الوفاق الوطني كان من المفترض أن يكون لمرحلة انتقالية والتمهيد لإنجاز الدستور والإشراف على الاستفتاء وإجراء الانتخابات العامة.

وأضاف قائلًا: «هذا ما كنت أنادي به في مبادراتي السياسية، ولكن للأسف قامت عدة أطراف محلية ودولية بفعل كل ما يمكن لإجهاض هذا المسار، وكان آخرها هذا الاعتداء على العاصمة وضواحيها من أعداء الدولة المدنية ودعاة الحكم الشمولي الاستبدادي».

وأعرب السراج عن تطلعه بأن «يعبر الحضور خلال الاجتماع عن آرائهم ورؤيتهم السياسية، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وما تتعرض له من تدخلات ومؤامرات، من خلال تجربتهم وما تضمه هيئتهم المنتخبة من خبراء قادرين على طرح أفكار بناءة للخروج من الأزمة».