أكد الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي، اليوم الإثنين، استمرار تعليق العمل «غير الطارئ» بالمركز بسبب غياب الأمن في المركز، مجددًا مناشدته الحكومات في شرق وغرب البلاد ضرورة العمل على توفير الأمن لتمكين الأطقم الطبية من أداء مهامها.

وقال الوافي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن العاملين بالمركز من إداريين وأطقم طبية وطبية مساعدة «لا يزالون مستمرين في تعليق عملهم في المركز لحين توفير الأمن والحماية لهم، وهذا الأمر الذي منع وجود إيواء بالنسبة للمترددين من المرضى».

وأضاف أن العمل بمركز سبها الطبي أكبر المرافق الصحية في جنوب ليبيا «مازال مقتصرًا على تقديم المساعدات للحالات الطارئة فقط مثل عمليات الزائدة الدودية وإسعاف حوادث السير، بالإضافة إلى حالات الولادة».

ولفت الوافي إلى استمرار «حالة الانفلات الأمني، وتهديد كل العاملين بالمركز منذ العام 2014»، مشيرًا إلى أنه «ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن كان يتم التواصل بشكل مستمر مع المجلس البلدي ومديرية الأمن وحكماء وأعيان المنطقة ومنظمات المجتمع المدني والوعاظ في المساجد؛ للتدخل وتأمين المركز الطبي ولكن دون جدوى».

وذكر الوافي أنه «خلال الـ 36 ساعة الماضية حدثت ثلاث عمليات اعتداءات مسلحة داخل المركز، الأولى عندما تم التهجم على مدير عام مركز سبها الطبي الدكتور عبدالرحمن عريش، من قبل مواطنة بسلاح أبيض من الخلف، والثانية حين تم إطلاق ناري بين مرافقين لنزلاء بقسم الجراحة الإيوائي بالدور الثاني الأمر الذي تسبب في بث الرعب لدي الجميع وخلف أضرارًا مادية في المكان، بالإضافة إلى الواقعة الأخيرة وهي تعرض أحد المشرفين الإداريين وهو موسى عبدالكريم لإطلاق نار أصابه بمنطقة الفخذ بعد تدخله لانقاذ إحدى الطبيبات التي كادت تتعرض للقتل من قبل أحد المرافقين».

ونتيجة لعدم توفر الحماية والأمن، أكد الوافي أن «بعض الموظفين والأطقم الطبية والطبية المساعدة المستمرين في العمل بالمركز اضطروا إلى حمل السلاح والتعاون بشكل شخصي مع سيارات مسلحة لحماية حياتهم»، معتبرًا أن «هذا الأمر له رسالة أخرى موجهة للحكومة شرقًا وغربًا لتوفير الأمن في المدينة، خاصة لهذا المرفق الطبي الذي يستفيد منه معظم سكان الجنوب».

من ناحية أخرى، أشار الناطق باسم مركز سبها الطبي إلى أن «عدد الأطباء والممرضين بالمركز آخذ في التناقص كل يوم حتى أن إجمالي الموجودين حاليًا هم 90 عنصرًا تقريبًا من أصل 600»، مرجعًا ذلك إلى «الخوف على حياتهم وعدم وجود حماية لهم».