بحث أعضاء مجلس النواب، مع اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي، اليوم الثلاثاء عددًا من القضايا الثنائية بين البلدين خاصة المتعلقة بما يعانيه الليبيون خلال تنقلهم إلى مصر.

طالب أعضاء مجلس النواب، اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي، برفع عدد من القيود والإجراءات الخاصة بدخول الليبيين إلى مصر، بدءًا من الموافقة الأمنية لفئات سنية محددة، وفرض رسوم مالية أثناء الدخول والخروج، وفق بيان عن فعاليات اللقاء.

وأضاف الأعضاء، خلال لقائهم اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن تلك الرسوم تزيد من الثقل على كاهل المواطن، كون مصر ملجأ لليبيين في حالات علاج المرضى، منوهين بالساعات الطويلة التي يقضيها الليبيون في الانتظار بمنفذ أمساعد البري أو مطار برج العرب، إذ تسري هذه المعاملة حتى على سيارات الإسعاف.

وأشاروا إلى الرسوم المالية «المرتفعة» على دخول سيارات الليبيين، وغلق مطار القاهرة الدولي أمام الطائرات القادمة من ليبيا، وصعوبة إجراءات الطلبة الدارسين في مصر.

اقرأ أيضًا: بيان النواب في القاهرة يدعو لجلسة بأي مدينة ليبية «لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية»

وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن السلطات المصرية بدأت تتخذ إجراءات حيال تلك المطالب، إذ وجهت بعدم تعطيل سيارات الإسعاف والحالات المرضية، وإدخالها في أسرع وقت، كما تعهدت اللجنة المصرية بقرب فتح مطار القاهرة الدولي أمام الطائرات الليبية، ومتابعة بقية المطالب مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة متعهدة بالعمل على إنجازها في أقرب وقت.

وأوضح بليحق أنه جرى الاتفاق على تشكيل غرفة اتصال بين البلدين؛ لحل أي مشاكل يواجهها الليبيون، وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم، إضافة إلى تفعيل دور البلديات والسلطات المحلية، والتواصل معها مباشرة للتغلب على أي قصور، منوهًا بأن الجانب المصري أكد وضع كل إمكاناته لـ«خدمة الأشقاء في ليبيا».