طالبت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومجلس الدفاع عن اللاجئين والمنفيين، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يوم 15 يوليو 2019، بإصدار دعوة واضحة إلى السلطات الليبية لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين لديها، «يجب على وزراء الاتحاد الأوروبي الالتزام نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي بتسهيل إجلاء المحتجزين إلى أماكن آمنة».

وقالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش جوديث ساندرلاند، في بيان وصلت نسخة منه إلى «بوابة الوسط»، إن «تعبيرات الغضب بشأن الظروف القاسية والمخاطر التي يتعرض لها المعتقلون وسط القتال في طرابلس جوفاء، ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الأرواح وإبعاد الناس عن الأذى».

وتابعت «ينبغي على حكومات الاتحاد الأوروبي تقديم دعم ملموس للسلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والمعرضين للخطر».

ولفتت المنظمات الثلاثة، إلى أن السلطات الليبية أبدت انفتاحًا على إطلاق سراح الأشخاص من مراكز الاعتقال الرسمية، في أعقاب الهجوم المميت على مركز احتجاز تاجوراء في وقت سابق من يوليو.

الاتحاد الأوروبي يطالب بإطلاق المهاجرين من مراكز الإيواء الليبية وإدارة الهجرة وفق المعايير الدولية

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغريني، في 10 يوليو، إن النظام الليبي الحالي لاحتجاز المهاجرين يجب أن ينتهي، مستشهدة بـ«الظروف المروعة» في مراكز الاحتجاز، وناشدت السلطات الليبية والمجتمع الدولي، ضمان الإفراج الفوري عن جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز طرابلس.

وأوضحت المنظمات أن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تقم مطلقًا بتشديد دعمها للسلطات الليبية على إغلاق مراكز الاحتجاز والإفراج عن الآلاف من الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني، وأصروا بدلاً من ذلك على أن المساعدات الإنسانية التي يمولها الاتحاد من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية في مراكز الاحتجاز، على الرغم من عدم وجود أدلة على ذلك، واستمروا في مساعدة خفر السواحل الليبي على إعادة الأشخاص الذين تم اعتراضهم في البحر إلى الاحتجاز لأجل غير مسمى في ليبيا.

و في بيان جديد في 11 يوليو، دعت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان، لأن يكون كل التمويل مشروطًا بإغلاق المراكز، مع مجموعة من المقترحات للسماح بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وقال البيان إن الظروف المروعة بالفعل في مراكز احتجاز المهاجرين الخاضعة للسيطرة الاسمية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، «تدهورت منذ أن بدأت القوات التابعة للقيادة العامة، هجومها على طرابلس في أوائل أبريل».

وأسفرت غارة جوية على مركز احتجاز تاجوراء، داخل مجمع عسكري جنوب شرق طرابلس، ليلة 2 يوليو، عن مقتل 53 شخصًا وإصابة 130 شخصًا على الأقل، وأصيب اثنان من المعتقلين في نفس المنشأة في هجوم سابق في 7 مايو، عندما ضربت غارة جوية 100 متر فقط من المركز.

وفي 9 يوليو، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن السلطات الليبية سمحت للناجين في تاجوراء بمغادرة المركز، على الرغم من أنه يبدو أنهم لم يحصلوا على المساعدة الكافية عند الإفراج عنهم، ولا فرصة لمغادرة البلاد للوصول إلى مكان آمن إذا رغبوا في ذلك، وفي أواخر أبريل، هاجم رجال مسلحون معتقلين في مركز قصر بن غشير، على بعد حوالي 24 كيلومتراً جنوب طرابلس، فيما تظل المسؤولية عن كلا الهجومين غير واضحة ويجب إثباتها من خلال تحقيقات موثوقة ومستقلة.

وفي مراكز أخرى في طرابلس وحولها، أدى القتال إلى انقطاع إمدادات الغذاء والمياه وتدهور الظروف الصحية، فضلاً عن محدودية الوصول إلى المحتجزين من قبل المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة التي توفر الرعاية الحيوية.

واعتبارًا من بداية شهر يوليو، قامت المفوضية بنقل 1630 شخصًا من مراكز الاحتجاز على الخطوط الأمامية إلى مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس.

و تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 3800 شخص محتجزون في مراكز احتجاز المهاجرين بالقرب من مناطق النزاع، في حين يقدر إجمالي عدد المحتجزين بـ5800 شخص اعتبارًا من 21 يونيو، وبموجب القانون الليبي، يجوز احتجاز أي مهاجر أو طالب لجوء أو لاجئ بدون وثائق بدون فرصة للطعن في مشروعية الاحتجاز.